٤٤٣
المختصة بالأعيان من العاديات ، كالأكل والشرب ، والوقاع واللباس وما أشبه ذلك ، وفى الحدود والقصاص والتعزيرات وأشباهها من أنواع الزجر . وكل ذلك باطل بلا
خلاف ، من جهة أن حكم هذه الأحكام مختصة . فكذلك سائر التعبدات وما تقدم من آيات القرآن كلها عمومات لا تحتمل التخصيص ؛ لأنها محكمات نزلت بمكة احتجاجا على الكفار ، وردا عليهم في اعتقادهم حمل بعضهم عن بعض أو دعواهم ذلك عنادًا . ولو كانت تحتمل الخصوص فى هذا المعنى لم يكن فيها ردّ عليهم ، ولما قامت عليهم بها حجة ، أما على القول بأن العموم إذا خص لا يبقى حجة فى الباقى فظاهر . وأما على قول غيرهم فلتطرق احتمال التخصيص بالقياس أو غيره . وإذا تأمل الناظر العمومات المكية وجد عامتها عرية عن التخصيص والنسخ وغير ذلك من الأمور المعارضة ؛ فينبغى للبيب أن يتخذها عمدة في الكليات
الشرعية ، ولا ينصرف عنها .
:
فإن قيل : كيف هذا ؟ وقد جاء فى النيابة فى العبادات ، واكتساب الأجر والوزر من الغير ، وعلى ما لم يعمل ، ، أشياء أحدها : الأدلة الدالة على خلاف ما تقدم، وهي جملة ، منها : أن « الميت يُعذِّب بِبُكاءِ الحى عليه (۲۹۳) وأن ( مَنْ سَنَّ سُنَّةٌ حسنةً أو سيئة كان له أجرها أو عليه وزرها (٢٩٤) وأن ( الرجل إذا مات انقطع عمله إلَّا مِن ثَلاثَ (٢٩٥) وأنه و ما
(۲۹۳) أخرجه البخاري في الجنائز باب قول النبي : يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» (۳/ ۱۸۱/ ۱۲۹۰)، ومسلم فى الجنائز باب الميت يعذب ببكاء أهله (٦ / ٢٣٠٠- النووى) عن أبي إسحاق الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال: «لما أصيب عمر - رضي الله عنه- جعل صهيب يقول: واأخاه
فقال عمر: أما علمت أن النبي قال: إن الميت..... (٢٩٤) انظر ( كنز العمال ( ، ج ١٥، رقم ٤٣١٢٦ (٢٩٥) أخرجه مسلم فى «الوصية باب ما يلحق الإنسان من ثواب بعد وفاته (١١/٤/ ٨٥- النووى)، وأحمد في مسنده (۳۲ (۳۷۲) ، وأبو داود في «الوصايا» / باب: جاء في الصدقة عن الميت (۱۱۷۳ ح (۲۸۸۰) والترمذى فى «الأحكام / باب فى الوقف (٣/ ٦٥١/ ح ١٣٧٦) والنسائي في «الكبرى» فى الوصايا باب فضل الصدقة عن الميت (١٠٩/٤/ ٦٤٧٨) ، وابن حبان في (صحيحه (٥ / ٩ / ٣٠٠٥). والبغوى فى شرح السنة (١ / ٣٠٠/ ح ١٣٩). جميعا من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء، عن أبيه عن أبي هريرة إلا أبا داود من
=
ص ٤٤٣