الموافقات - الشاطبي - ط نزار 01-04 — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ يبيع حل اليمين - وإلا لم يبرّ فيه - فكذلك هنا ، بل أولى . وكذلك من حلف أن سلعة يملكها ، فالعقد بيعها صحيح وإن لم يقصد بذلك إلا حلّ اليمين . وكذلك إن حلف أن يصيد أو يذبح هذه الشاة ، أو ما أشبه ذلك . وهذا كله راجع إلى أصلين : أحدهما : أن الأحكام المشروعة للمصالح لا يشترط وجود المصلحة في كل فرد من أفراد محالها ، وإنما يعتبر ، وإنما يعتبر أن يكون مظنة لها خاصة والثانى : أن الأمور العادية إنما يعتبر فى صحتها أن لا تكون مناقضة لقصد الشارع . ولا يشترط ظهور الموافقة . وكلا الأصلين سيأتي إن شاء الله تعالى فصل والقسم الثالث من القسم الأول هو أن يقصد بالسبب مسبباً لا يعلم ولا يظن أنه مقصود الشارع أو غير مقصود له . وهذا موضع نظر ، وهو محل إشكال واشتباه . وذلك أنا لو تسببنا لأمكن أن يكون ذلك السبب غير موضوع لهذا المسبب المفروض ؛ كما أنه يمكن أن يكون موضوعًا له ولغيره . فعلى الأولى يكون التسبب غير مشروع . وعلى الثانى يكون مشروعًا . وإذا دار العمل بين أن يكون مشروعاً أو غير مشروع ، كان الإقدام على التسبب غير مشروع ، . وإنما كان لا يقال : إن السبب قد فرض مشروعاً على الجملة ؛ فلم لا يتسبب به ؟ لأنا نقول : إنما فرض مشروعًا بالنسبة إلى شيء معين مفروض معلوم ، لا مطلقا يصح التسبب مطلقا إذا علم شرعيته لكل ما يتسبب عنه على الإطلاق والعموم . وليس ما فرضنا الكلام فيه من هذا . بل علمنا أن كثيرًا من الأسباب شرعت لأمور تنشأ عنها ، ولم تشرع لأمور وإن كانت تنشأ عنها وتترتب عليها ؛ كالنكاح فإنه مشروع لأمور كالتناسل وتوابعه ، ولم يشرع عند الجمهور للتحليل ولا ما أشبهه . فلما علمنا أنه مشروع لأمور مخصوصة كان ما جهل كونه مشروعا له مجهول الحكم. فلا تصح مشروعية الإقدام حتى يعرف الحكم ولا يقال : الأصل الجواز .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.