۱۹۰
يبيع
حل اليمين - وإلا لم يبرّ فيه - فكذلك هنا ، بل أولى . وكذلك من حلف أن سلعة يملكها ، فالعقد بيعها صحيح وإن لم يقصد بذلك إلا حلّ اليمين . وكذلك إن حلف أن يصيد أو يذبح هذه الشاة ، أو ما أشبه ذلك .
وهذا كله راجع إلى أصلين :
أحدهما : أن الأحكام المشروعة للمصالح لا يشترط وجود المصلحة في كل فرد من أفراد محالها ، وإنما يعتبر ، وإنما يعتبر أن يكون مظنة لها خاصة
والثانى : أن الأمور العادية إنما يعتبر فى صحتها أن لا تكون مناقضة لقصد الشارع . ولا يشترط ظهور الموافقة . وكلا الأصلين سيأتي إن شاء الله تعالى
فصل
والقسم الثالث من القسم الأول هو أن يقصد بالسبب مسبباً لا يعلم ولا يظن أنه مقصود الشارع أو غير مقصود له . وهذا موضع نظر ، وهو محل إشكال واشتباه . وذلك أنا لو تسببنا لأمكن أن يكون ذلك السبب غير موضوع لهذا المسبب المفروض ؛ كما أنه يمكن أن يكون موضوعًا له ولغيره . فعلى الأولى يكون التسبب غير مشروع . وعلى الثانى يكون مشروعًا . وإذا دار العمل بين أن يكون مشروعاً أو غير مشروع ، كان الإقدام على التسبب غير مشروع
، .
وإنما كان
لا يقال : إن السبب قد فرض مشروعاً على الجملة ؛ فلم لا يتسبب به ؟ لأنا نقول : إنما فرض مشروعًا بالنسبة إلى شيء معين مفروض معلوم ، لا مطلقا يصح التسبب مطلقا إذا علم شرعيته لكل ما يتسبب عنه على الإطلاق والعموم . وليس ما فرضنا الكلام فيه من هذا . بل علمنا أن كثيرًا من الأسباب شرعت لأمور تنشأ عنها ، ولم تشرع لأمور وإن كانت تنشأ عنها وتترتب عليها ؛ كالنكاح فإنه مشروع لأمور كالتناسل وتوابعه ، ولم يشرع عند الجمهور للتحليل ولا ما أشبهه . فلما علمنا أنه مشروع لأمور مخصوصة كان ما جهل كونه مشروعا له مجهول الحكم. فلا تصح مشروعية الإقدام حتى يعرف الحكم ولا يقال : الأصل الجواز
.
ص ١٩٠