الموافقات - الشاطبي - ط نزار 01-04 — الصفحة ١٤٣

أحدهما : أن ما تقدم من الأمثلة أول المسألة قد دل على عدم الاستلزام وقام الدليل على ذلك . فما جاء بخلافه فعلى حكم الاتفاق لا على الالتزام . الثاني : أن ما ذكر ليس فيه استلزام بدليل ظهوره فى بعض تلك الأمثلة . فقد يكون السبب مباحًا والمسبب مأمور به . فكما نقول فى الانتفاع بالمبيع : إنه مباح ، نقول في النفقة عليه : إنها واجبة إذا كان حيوانا ؛ والنفقة من مسببات العقد المباح . وكذلك حفظ الأموال المتملكة مسبب عن سبب مباح وهو مطلوب . ومثل ذلك الذكاة فإنها لا توصف بالتحريم إذا وقعت في غير المأكول كالخنزير والسباع العادية والكلب ونحوها ، مع أن الانتفاع محرم في جميعها أو في بعضها ومكروه في البعض . هذا في الأسباب المشروعة . وأما الأسباب الممنوعة : فأمرها أسهل ؛ لأن معنى تحريمها أنها في الشرع ليست بأسباب . وإذا لم تكن أسبابًا لم تكن لها مسببات . فبقى المسبب عنها على أصلها من المنع ؛ لا أن المنع تسبب عن وقوع أسباب ممنوعة . وهذا كله ظاهر فالأصل مطرد والقاعدة مستتبة وبالله التوفيق . وينبنى على هذا الأصل المسألة الثالثة : أنه لا يلزم في تعاطى الأسباب من جهة المكلف الالتفات إلى المسببات ولا وهي القصد إليها ؛ بل المقصود منه الجريان تحت الأحكام الموضوعة لا غير – أسبابًا كانت أو غير أسباب ، معللة كانت أو غير معللة والدليل على ذلك : ما تقدم من أن المسببات راجعة إلى الحاكم المسبب ، وأنها ليست من مقدور المكلف . فإذا لم تكن راجعة إليه فمراعاته ما هو راجع لكسبه هو اللازم . وهو السبب . وما سواه غير لازم . وهو المطلوب . وأيضًا فإن من المطلوبات الشرعية ما يكون للنفس فيه حظ ، وإلى جهته ميل ؛ فيمنع من الدخول تحت مقتضى الطلب . فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يولى على العمل من طلبه (٩٦) ، والولاية الشرعية كلها مطلوبة إما طلب الوجوب أو الندب ؛ ولكن راعى عليه السلام فى ذلك ما لعله يتسبب عن اعتبار الحظ . وشأن طلب الحظ (٩٦) وهو معنى حديث : لا تسأل الإمارة . وقد تقدم (۹۲).
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.