الموافقات - الشاطبي - ط نزار 01-04 — الصفحة ١٠٠٧

۱۰۰۷ بعضهم ، ومدارك الاجتهاد تختلف ، لم يمكن - والحال هذه – - إلا حكاية أقوالهم ، والاعتداد بتسطيرها والنظر فيها ، واعتبارهم فى الوفاق ، والخلاف ليستمر النظر فيه وإلا أدى إلى عدم الضبط ، ولهذا تقرير فى كتاب الإجماع . فلما اجتمعت هذه الأمور نقل خلافهم وفي الحقيقة فمن جهة ما اتفقوا فيه مع أهل الحق حصل التآلف ، ومن جهة ما اختلفوا حصلت الفرقة . وإذا كان كذلك فجهة الائتلاف لا خلاف فيها في الحقيقة ، لصحتها واتحاد حكمها ؛ وجهة الاختلاف فهم مخطئون فيها قطعا ، فصارت أقوالهم زلات لا اعتبار بها في الخلاف ، فالاتفاق حاصل إذا على كل تقدير فالحاصل من مجموع هذه المسألة أن كلمة متحدة على الجملة في كل مسألة شرعية . ولولا الإطالة لبسط هذا الموضوع بأدلته التفصيلية وأمثلته الشافية ، ولكن ما ذكر فيها كاف . والله الموفق للصواب بالإطلاق المسألة الثالثة عشرة • الكلام فيما يفتقر إليه المجتهد من العلوم وإنه إذا حصلها فله الاجتهاد وبقى النظر فى المقدار الذى وصل إليه فيها توجه عليه الخطاب بالاجتهاد بما أراه الله . وذلك أن طالب العلم إذا استمر فى طلبه مرت عليه أحوال ثلاثة : أحدها : أن يتنبه عقله إلى النظر فيما حفظ والبحث عن أسبابه ؛ وإنما ينشأ هذا عن شعور بمعنى ما حصل ، لكنه مجمل بعد ، وربما ظهر له في بعض أطراف المسائل جزئيا لا كليا ، وربما لم يظهر بعد ؛ فهو ينهى البحث نهايته ، ومُعلمه عند ذلك يعينه بما يليق به في تلك الرتبة ، ويرفع عنه أوهاما وإشكالات تعرض له في طريقه ، ويهديه إلى مواقع إزالتها في الجريان على مجراه ، مثبتا قدمه ، ورافعا وحشته ، ومؤدبا له حتى يتسنى له النظر والبحث على الصراط المستقيم فهذا الطالب حين بقائه هنا ، ينازع الموارد الشرعية وتنازعه ، ويعارضها وتعارضه ، طمعا في إدراك أصولها والاتصال بحكمها ومقاصدها ، ولم تتلخص له •
ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.