الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - الحجوي - ت القاري 01-02 — الصفحة ٥١١

۲۳ الئن سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمــانــه لــي أسلم فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو النبيذ المحرم وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم وإن شافعيـا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولى بغيض مجسم تحيرت من هذا الزمان وأهله ولا أحد أهله قط يسلم من وعلى كل حال فالإمام أحمد والجلة من أصحابه برآء من تلــك المعتقدات الزائغة (1) قواعد مذهب ابن حنبل في الفقه مبدؤه قريب من مبدأ الشافعي ، لأنه تفقه عليه حتى إن الشافعية يعدونه شافعياً ، ولكن الحق انه مذهب مستقل وأن نسبته للشافعي كنسبة يوسف لأبي حنيفة غير أن مذهب أبي يوسف ألف مع مذهب أبي حنيفة ، فامتزجا بخلاف أحمد ، فقد ألف مذهبه مستقلا . قاله الدهلوي. قال في « إعلام الموقعين ( : فتاوي أحمد بن حنبل مبنية على خمسة أصول أحدها : النصوص القرآن والحديث المرفوع ، فإذا وجده ، أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائناً من كان ، ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس (۲) وساق أمثلة من ذلك ، قال : وهذا كثير جداً ، ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا كنت فحدث (۱) يحسن مرا اجعة دفع شبه التشبيه لابن الجوزي في هذا الباب (۲) هو في صحيح مسلم ١١٨/٢ رقم (٤٦) ولفظه عن أبي اسحاق قال : مع الاسود بن يزيد جالسا في المسجد الاعظم ومعنا الشعبي الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الاسود د كفا من حصى ، فحصبه ، فقال : ويلك تحدث بمثل هذا ، قال عمر : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة ، قال عز وجل ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة) . الله
الجزء 2 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.