الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - الحجوي - ت القاري 01-02 — الصفحة ١٠٠٧

۵۱۹ دليلا ولا دليل على حكمك بشاهد السبر أو الأصل ، فالنافي هنا لم يدع علما ضروريا ، فلذلك احتج بالسبر أو الأصل وعدم وصوله للدليـــــل بواسطة السبر أو الاصل حصل ظن الانتفاء لاغير ، ومحصول الثانية أن النافي للشيء اذا ادعي علما ضروريا بانتفائه لا يطالب بالدليل علـــــــى انتفائه سيما وقد قال الشهاب : الضروري هو الحاصل من غير نظر واستدلال فقوله : من غير نظر واستدلال ينبيء الى أن هذا النوع ليس من قبيل الاستدلال في شيء وأيضا هذه المسألة فيها النفي وتقوى بدعوى الضرورة فتقرير الأصل أو السبر فيها لم أفهمه ، ثم لا ثقة لى بهذه الجعجعة ، بل المعول عليه هو ما يبديه لي سامي فكركم بعد تقبيل أعتابكم . وجوابه ان المستدل هنا ناف ، والنافي لابد أن يدعى علماً ضروريا والا طولب بالدليل على ما لصاحب جمع الجوامع والسبر هنا انما هو اللغوي وهـو مطلق التفتيش كما بينه المحشي لا الاصولي وهذا السبر كالبراءة الأصلية هو قائم مع كل ناف ، ولم يكتف به صاحب القول الذي درج عليه جمع الجوامع فلابد له من ادعاء العلم الضروري ، والا كان مطالبا بالدليل فلهذا كنا مطرين للزيادة المذكورة ونزيدك بيانا فنقول : ان هذا النوع من الاستدلال هو انتفاء الدليل ، فينتفي الحكم وهو مرتب على مقدمتين الأولى : ان الحكم يستدعي دليلا ، الثانية : ان لادليل . أما انه يستدعي دليلا ، فبالضرورة ، وأما أنه لادليل ، فهذه اختلف فيها على أقوال تسعة مسطرة مع ما يرد على بعضها في « إرشاد الفحول » والذي ذهب عليه في جمع الجوامع تبعا للآمدي وقال : إنه الأصح أن النافي اذا ادعى علما ضروريا لم يطلب باقامة دليل على النفى ، وإلا فلا ، ولذا أورد هذه المسألة بعد تلك بقريب والمستدل قد ادعى نفى الحكم ، فان ادعى علماً ضروريا لم نطلبه بإقامة الدليل على نفي دليل الحكم ، والا طولب به ، ولم يكف نفيه دليلا على نفي الحكم ، فقولي : والنافي لا يطالب الخ هو تتميم للنوع الثامن لابد منه على القول الأصح ، وذلك ظاهر. وعبارة ابن الحاجب في
الجزء 2 — ص ٥١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.