الإبهاج في شرح المنهاج - السبكي - ط العلمية 01-03 — الصفحة ٦١٣

محل الخلاف وأما البيان التفصيلي وهو تشخيص بكذا مثلاً فليس بشرط وقد نقل المصنف تبعاً للإمام هذا المذهب عن أبي الحسين البصري من المعتزلة والدقاق والقفال وأبي إسحاق فأما أبو الحسين فالنقل عنه صحيح ، وأما الدقاق فقد نقل عنه الأستاذ أبو إسحاق في أصوله موافقة المعتزلة، وأما القفال فالظاهر أن المراد الشاشي وفي النقل عنه نظر فقد نقل عنه القاضي في مختصر التقريب والشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع وغيرهما موافقة سائر الأصحاب على المذاهب المختار وأما أبو إسحاق فإن كان هو المروزي كما صرح به الإمام ففي النقل نظر إذ نقل عنه القاضي في مختصر التقريب والشيخ أبو إسحاق والغزالي والآمدي القول بمذهب المعتزلة، وإن كان مراد المصنف الشرازي فالنقل أيضاً ليس بجيد لأنه قد صرح في شرح اللمع الجواز مطلقاً وكذلك الأستاذ لا يصح أن يكون هو المراد لتصريحه في كتابه بموافقة الأصحاب وقد اقتصر في الكتاب تبعاً للإمام على حكاية هذه المذاهب . والرابع : أنه يجوز تأخير بيان المجمل دون غيره كتخصيص العموم. والخامس : يجوز التأخير في الأمر وكذا النهي كما قاله القاضي في مختصر التقريب والشيخ أبو إسحاق والإمام أو الظفر بن السمعاني وغيرهم ولا يجوز في الخير؛ قال ابن السمعاني قال الماوردي ولم يقل بهذا القول أحد أصحاب الشافعي . من والسادس: عكسه يجوز في الخبر ولا يجوز في الأمر والنهي حكاه الشيخ أبو إسحاق . والسابع : : وإليه ذهب الجبائي ونقله الآمدي عن عبد الجبار يجوز تأخير بيان النسخ دون غيره وبحكاية هذا المذهب يعلم أن النسخ من محل الخلاف وابن برهان حكى عن عبد الجبار تجويز تأخير التخصيص دون المجمل والقرافي قال . يجمع بين هذا وبين من نقل الاتفاق أن لانفاق إنما هو على جواز تأخير البيان التفصيلى والخلاف في الإجمال قال وكذلك حكاه صاحب العمد في المعتمد . قد فائدتان إحداهما : قال الأستاذ في كتابه هذه العبارة مزيفة يعني تأخير البيان ۲۱۷
الجزء 2 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.