هذه المسألة مشتملة على بحثين الأول أن العادة هل تخصص العموم وأعلم أن كلام من أطلق القول في أن العادة هل تخصص يحتمل نصين : أحدهما : أن يكون الرسول الله أوجب أو حرم أشياء بلفظ عام يشملها ثم صلى الله عليه وسلم رأينا العادة جارية بترك بعضها أو بفعل بعضها فهل تؤثر تلك العادة في تخصيص ذلك العام حتى يقال المراد من ذلك العام ما عدا ذلك البعض الذي جرت به العادة أو هو باق على عمومه وهذا القسم هو الذي تكلم فيه الإمام وأتباعه كالمصنف قال الإمام والحق أن نقول العادة إما أن تعلم تعلم من حالها أنها كانت حاصلة في زمانه عليه السلام مع عدم منعه عليه السلام اياهم منها أو يعلم أنها ما كانت حاصلة أو لا يعلم واحد من الأمرين فإن كان الأول صح التخصيص وهو في الحقيقة تقريره عليه الصلاة والسلام وإن كان الثاني لم يجز التخصيص بها لأن أفعال الناس لا تكون حجة على الشرع اللهم إلا أن يجمعوا عليه فيصح حينئذ والمخصص هو الإجماع لا العادة وإن كان الثالث احتمل واحتمل وتابعه المصنف على ذلك .
فرع إذا باع شجرة وأطلق دخل في بيعها أغصانها إلا اليابس لأن العادة فيه القطع ، وقال صاحب التهذيب يحتمل ألا يدخل كالصفوف على ظهر الغنم يعني إذا بيع وقد استحق الجز لاحتمال الثاني أن تكون العادة جارية بفعل معين كأكل طعام معين مثلاً ، ثم أنه عليه السلام ينهاهم عنه بلفظ يتناوله كما لو قال نهيتكم عن أكل الطعام ومنه نهيه عليه السلام عن بيع الطعام بجنسه، فهل يكون النهي مقتصراً على ذلك الطعام فقط أم يجري على عمومه ولا تأثير للعادة
في ذلك ؟
وهذا الاحتمال هو الذي تكلم فيه الآمدي وتابعه ابن الحاجب وهما مسألتان لا تعلق لأحدهما على الأخرى ولم يتعرض الآمدي لتلك، وقد عرفت حكمها أولا والإمام لهذه، ومن قال إن العادة تخصيص حمل النهي فنها على ذلك المعتاد لا غير، ومن قال لا تخصيص وهو المختار أجراه على عمومه تمام القول في التخصيص بالعادة وقد أورده الهندي كما ذكرناه فلا يعدل به فإن
هذا
۱۸۱
الجزء 2 — ص ١٨١