الإبهاج في شرح المنهاج - السبكي - ط العلمية 01-03 — الصفحة ٥١١

الطريقة ممنوع فقد انفقت النحاة على أن ذلك لا يصح وأما جعل الامام هنا • أقل رجال ثلاثة ففيه نظر لأن جمع كثرة والاقل في مدلوله إنما هو أحد عشر باتفاق النحاة وهو المشترك بين جموع الكثرة كلها، إلا أن ما ذكره ماش على ما قاله الفقهاء فانهم قالوا له عندي دراهم قبل تفسيره ثلاثة مع أن دراهم جمع كثرة . قال الرابعة قوله تعالى لاَ يَستَوي أصْحَابُ النار واصحاب الجنة (١) يحتمل نفي الاستواء من كل وجه ومن بعضه فلا ينبغي الاستواء من كل وجه لأن الأعم لا يستلزم نفي الاخص بخلاف لا آكل فإنه عام فيحتمل التخصيص، كما لو قيل لآكل أكلاً وفرق أبو حنيفة بأن أكلاً يدل على الوحدة وهو ضعيف). هذه المسألة مشتملة على بحثين : الأول: أن نفي المساواة بين الشيئين هل يقتضي العموم أعني نفي الاستواء من كل وجه أم لا وذهبت الشافعية رضي الله عنهم وجماعة آخرون إلى الاول، وتمسك بها أصحابنا على أن المسلم لا يقتل بالكافر لأن القصاص مبني على المساواة . وذهب الحنفية إلى الثاني واختاره المصنف تبعاً للإمام والخلاف في المسألة دائر على حرف واحد وهوأن لفظ ساوى واستوى وما مثل زيد عمراً أو زيد مثل عمرو، والمماثلات كلها والاستواءات هل مدلولها في اللغة المشاركة في جميع الوجوه، حتى يكون مدلولها كلاً شاملاً ومجموعاً محيطاً أو مدلولها المساواة في شيء ما حتى يصدق بأي وصف كان، واحتج المصنف بأن نفي الاستواء أعم من نفي الإستواء من كل الوجوه أو من بعضها والدال على القدر المشترك بين القسمين لا إشعار له فيه بها، وهذا معنى قولهم الأعم لا يستلزم نفي الأخص ، فحينئذ نفي الإستواء المطلق لا يحتمل نفي الإستواء من كل وجه . (1) سورة الحشرآية (۲۰) . 115
الجزء 2 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.