فقال: أنا حيث قلنا : أن اللفظ، إما أن يكون دالاً بالمطابقة والتضمن، أو الالتزام فذلك في لفظ مفرد دال على معنى ليس ذلك المعنى هو نسبة بين مفردین .
وذلك لإثباتي ههنا فلا ينبغي أن يطلب ذلك.
تلك
وإذا عرفت هذا فاعلم أن قوله : (اقتلوا المشركين) في قوة جملة من القضايا وذلك لأن مدلوله اقتل هذا المشرك ، واقتل هذا المشرك إلى آخر الأفراد، وهذه الصيغ إذا اعتبرت بجملتها فهي لا تدل على قتل زيد المشرك، ولكنها تتضمن ما يدل على قتل زيد المشرك ، لا بخصوص كونه زيداً بل بعموم كونه فرداً ضرورة تضمنه لقتل زيد المشرك، فإن من جملة هذه القضايا وهي جزء من مجموع القضايا فتكون دلالة هذه الصيغة على وجهين قتل زيد المشرك لتضمنها ما يدل على ذلك الوجوب والذي هو في ضمن ذلك المجموع هو دال على ذلك مطابقة، قال فافهم ذلك، فإنه من دقيق الكلام، وليس ذلك من قبيل دلالة التضمن بل هو من قبيل دلالة المطابقة . (فائدة) إذا ثبت أن مدلول صيغ العموم كلية لا كل فافهم ذلك في الضمائر بأسرها وصيغ المجموع النكرات فإذا قال السيد لعبيده لا تخرجوا ليس المراد لا يخرج كلكم من حيث هو كل بل المراد بهذه الواو التي هي ضمير في أخرجوا كل واحد على حالة وكذلك الخبر بالنفى مثل لا أغضب عليكم فالمراد ثبوت الحكم لكل فرد مما دلت عليه هذه الكاف وكذلك جموع النكرات ، فإذا قال لأكرمن رجالاً اليوم فالمراد إكرام كل واحد واحد مما دل عليه رجال، ومنه قوله تعالى ( عليكم أنفسكم أي على كل واحد واحد بنفسه وليس المراد المجموع وإذا تقرر ذلك فنقول إذا قال القائل اقتلوا زيدا فقد أمر كل فرد فرد بقتل زيد لان في اقتلوا ضميراً يعود على كل فرد فرد كما قلناه وإذا عرفت هذا لهنا سؤال وتقريره في قوله مثلاً (أقتلوا المشركين) عمومان أحدهما في
المشركين .
والثاني في المأمورين بقتلهم ، ودلالة العموم كلية كما عرفت فيكون أمر كل فرد من المؤمنين بقتل كل فرد من المشركين والفرد الواحد لا يقدر أن يقتل كل
٨٥
الجزء 2 — ص ٨٥