الإبهاج في شرح المنهاج - السبكي - ط العلمية 01-03 — الصفحة ٤٤٣

ههنا للوجوب المتقدم، بل النهي يفيد التحريم، وبه قال الأستاذ، وقال لا ينتهض الوجوب السابق قرينة في حمل النهي على رفع الوجوب، وادعى الوفاق في ذلك، وفي التلخيص مختصر التقريب والارشاد للقاضي دعوى الوفاق، كما ذكر الأستاذ، فإنه قال في أثناء الحجاج لو صح ما قلتموه للزم أن تقولوا : إذا فرط الإيجاب، وسبق التحتم ، ثم تعقبته لفظاً تقتضي تحريماً بما لو قدرت مطلقة أنها لا تحمل على التحريم، وقد قلتم جميعاً أنها محمولة على التحريم انتهى، ولكن الخلاف ثابت مصرح به وقال إمام الحرمين: أما أنا فسأجب ذيل الوقف عليه كما قدمته في صيغة الأمر بعد الخطر، وقد فرق القائلون: بأن النهي بعد الوجوب للتحريم مع قولهم : بأن الأمر بعد الخطر للإباحة بوجوه . 6 أحدها: أن النهي لرفع المفاسد المتعلقة بالمنهى، والأمر لتحصيل المصالح المتعلقة بالمأمور، واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشد من اعتنائه بجلب المصالح. والثاني : أن النهي عن الشيء موافق للأصل الذي هو عدم الفعل، ولا كذلك الأمر لاقتضائه الفعل. الثالث: أن القائل بالإباحة، ثم إنما دعاه إليها ورود الصيغة كثيراً في الآيات والأخبار بمعنى الإباحة، كما سبق بخلاف النهي بعد الوجوب . والرابع : أن دلالة النهي على التحريم أقوى من دلالة الأمر على الوجوب، لأنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، والله أعلم. (فائدة) تقدم ما ذكره الإمام في الأمر عقيب الاستئذان، وأما النهي عقيب الاستذان مثل قوله لسعد وقد قال له أوصي بمالي كله قال : لا ومثل أيسلم بعضنا على بعض، نعم أيصافح بعضنا بعضاً ، قال : نعم، أينحني بعضاً لبعض، قال لا ووقع في الستة كثير من ذلك، فهذا الاستفهام الأصل فيه أنه استفهام عن الخير، كأنه يقول : أيقع هذا أو لا وجوابه في الأصل خبر أيضاً يقول : يقع أن أو لا كقولك : يقوم زيد فيجيب نعم، أو لا : ثم قد تأتي قرينة تدل على المراد بذلك الاستفهام عن الحكم الشرعي كما في هذين الحديثين وأشباههما، فإن القرينة تدل على أن المراد الاستفهام على الحكم الشرعي، أما الوجوب أو ٤٧
الجزء 2 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.