الأصول ومن خط ابن الصلاح (۱) نقلت ذلك مسألة شكر المنعم غير مسألة التحسين والتقبيح بيانه إنا نقول ليس الشكر اللفظ فما معناه؟ قالوا : المعرفة قلنا المعرفة تراد للشكر فكيف تكون نفس الشكر، فلا بد أن تتقدم على الشكر، فإنما شكر من عرف وإن قالوا نعني بالشكر ما تعنون أنتم قلنا الشكر عندنا امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه وإن قالوا : فنحن نقول الشكر هو الإقدام على المستحسنات، واجتناب المستقبحات قلنا : فهذه هي مسألة التحسين والتقبيح بعينها ، قال : ولكنا أفردناها بالكلام على عادة المتقدمين.
الفرع الثاني
6
قال : ( الفرع الثاني : الأفعال الاختيارية قبل البعثة مباحة عند البصرية و بعض الفقهاء محرمة عند البغدادية، وبعض الإمامية وابن أبي هريرة، وتوقف الشيخ والصيرفي وفسره الإمام بعدم الحكم والأ ولى أن يفسر بعدم العلم لأن
6
الحكم قديم عنده، ولا يتوقف تعلقه عن البعثة لتجويزه التكليف بالمحال ) .
هذا الفرع في حكم الأشياء قبل ورود الشرع، وقد ذهب أهل السنة والجماعة إلى أنه لا حكم فيها لأن الحكم عندهم عبارة عن الخطاب على ما تقدم تفسيره فحيث لا خطاب لا حكم وأما المعتزلة فقسموا الأفعال إلى اضطرارية واختيارية .
6
الأولى : الاضطرارية وهي التي تقع بغير اختيار المكلف ولا قدرة له على تركها كالتنفس في الهواء. قال الإمام : وذلك مما لا بد من القطع بأنه غير ممنوع إلا إذا جوزنا تكليف ما لا يطاق .
الثانية: الاختيارية وهي الواقعة بإرادة المكلف مع قدرته على تركها،
(۱) هو: عثمان بن عبد الرحمن بن موسى الشهرزوري الكردي الشرخاني تقي الدين، المعروف بابن الصلاح ، أحد الفضلاء المقدمين في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال .
من مؤلفاته : معرفة أنواع علم الحديث ويعرف بمقدمة ابن الصلاح، و «الأمالي» في الفتاوى، أدب المفتي والمستفتي» و «شرح الوسيط» في فقه الشافعية . توفي سنة ٦٤٣ هـ. ( وفيات الأعيان ٣١٢/١، الأعلام ٣٦٩/٤).
١٤٢
الجزء 1 — ص ١٤٢