منار الأنوار في اصول الفقه 01-03 — الصفحة ٨٥٥

(ويبتنى عليها صحة الأداء على معنى لو وقع الأداء يكون صحيحا وإن لم يجب، وههنا أي: في إثبات صحة الأداء على الأهلية القاصرة (1) (ستة أحكام : الأول : ما هو من حقوق الله ) ، وكان حسنًا لا يحتمل غيره) أي: غير الحسن، كالإيمان، فوجب القول بصحته من الصبي)؛ لأنه نفع محض، ولأن عليا له افتخر بذلك وقال : سبقتكم على الإسلام طرا صبيا ما بلغت أوان حلم وأما حرمان الميراث من أقاربه الكفار ووقوع الفرقة بين امرأته المشركة فمضاف إلى كفر الباقي على كفره ، لا على الإسلام؛ لأنه شرع عاصماً. (بلا لزوم أداء)، أي: لا يجب أداؤه ، بدليل أنه لو استوصف الصبي ولم يصف الإسلام بعد ما ،عقل لم تَبِن ،امرأته، ولو لزمه لكان امتناعه كفراً. (والثاني : ما كان قبيحاً لا يحتمل غيره كالكفر) أي: الردة، (فلا يجعل عفواً)، حتى حكم أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله بصحة ردته في حق أحكام الدنيا والآخرة استحسانًا، ولهذا تبين امرأته ولا يرث من أقاربه المسلمين، ولكن لا يقتل ؛ لأن القتل ليس من أحكام عين الردة، بل من حكم المحاربة، ولم يوجد منه قبل البلوغ، بل يجبر على الإسلام، ولكن دمه هدر، لو قتله أحد قبل البلوغ أو بعده لا يجب عليه شيء، كالمرتدة لو قتلت. وعند أبي يوسف والشافعي رحمهما الله: لا يصح ردته في حق أحكام الدنيا ؛ لأنه ضرر محض. وقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع القلم عن ثلاث: عن صبي حتى (۱) نهاية الورقة (۱۰۷) من نسخة (م). ۳۳۷
الجزء 2 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.