(مما اشتمل عليه النص أي من الأوصاف التي ثبت حكمها به، (وجعل الفرع نظيرا للنص في حكمه أي في حكم النص، احتراز عن العلة القاصرة ؛ (۱) إذ ليست بركن للقياس (بوجود ذلك الوصف في الفرع)، أي: بسبب وجوده فيه، وفيه إشارة إلى أن أركان القياس أربعة : الأصل والفرع، وحكم الأصل، والوصف الجامع. وأما ) حكم الفرع فثمرة القياس ونتيجته (۳)، فلا يجوز أن يكون ركنا
له وموقوفا عليه. وهذا الكلام وإن لم يكن صريحاً في كون الثلاثة أركانا للقياس، إلاّ أن القياس موقوف على المعنى المذكور، وهو موقوف على الثلاثة، فيستفاد منه أن الثلاثة أركان له.
واعلم أن المعنى الذي جعل علمًا على حكم النص قد يكون وصفا لازما للمنصوص عليه، كالثمنية للذهب والفضة فى التعليل بها في وجوب الزكاة في حلي النساء، فإنها وصف لازم لهما ؛ فإنهما خلقا ثمنًا، وهذا الوصف لا ينفك عنهما ؛ إذ غير الحجرين لم يخلق ثمنًا، والوصف الذي لم يكن كذلك يكون علة قاصرة.
وقد يكون وصفًا عارضاً كالانفجار في قوله عليه الصلاة والسلام:
،
(٤)
فإنه دم انفجر من عرق ، ) والتعليل به يدل على اعتبار صفة الخروج،
(۱) العلة القاصرة : هي التي لم تتجاوز المحل الذي وجدت فيه إلى غيره، سواء
كانت منصوصة أو مستنبطة.
(۲) نهاية الورقة (٧٦) من نسخة (م).
(۳) نهاية الورقة (۳۱) من نسخة (س).
(٤) الحديث بلفظ : «انفجر» أخرجه العقيلي في الضعفاء» ٣: ٢٥٨ (١٢٦٥). وفي معناه حديث الصحيحين: «إنما ذلك عرق وليس بحيض البخاري ۱: ۹۱
(٢٢٦)، ومسلم ١ : ٢٦٢ (٣٣٣).
الجزء 2 — ص ٢٧٥