إلى التفويت (١).
(۳)
والنهي عن الشيء يقتضي أن يكون ضده في معنى سنة واجبة)(۲) أي: يقتضي أن يكون ضده في معنى سنة مؤكدة قريبة إلى الواجب، كاقتضاء النهي عن لبس المخيط للمُحرم بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَلْبَس المحرم القباء والقميص ولا السراويل ..» الحديث، (٤) سنية لبس
الإزار والرداء؛ لأنهما أدنى ما يقع به الكفاية عن لبس المخيط.
وليس المراد من الاقتضاء في الموضعين جعل غير المنطوق منطوقاً ؛ إذ لا توقف لصحة (٥) المنطوق عليه؛ لأنه يصح الأمر بدون إدراج معنى النهي في الضد وكذا يصح النهي بدون إدراج معنى الأمر في الضد . اقتضاء لشبهه بالاقتضاء المصطلح في ثبوته ضرورة لا قصدا،
وإنما سمي
،
فثبت أدنى درجات النهي وهو الكراهة.
،
(والكفار مخاطبون بالأمر (بالإيمان لأنه عليه الصلاة والسلام بعث رسولاً إلى الناس كافةً لدعوة الإيمان كما قال الله تعالى: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا
أصول
(۱) انظر: الفصول في الأصول للجصاص ۲: ١٦٥، كشف الأسرار عن البزدوي ٢ : ٣٢٩. (۲) قال النسفي : والنهي عن الشيء يقتضي أن يكون ضده في معنى سنة واجبة). انظر: المنار بتحقيق شامل الشاهين ص ۳۳۸ ، المنار (ورقة (٣٩/ب) من نسخة مكتبة شامل الشاهين، و (ورقة) ١٤ / ب من نسخة مكتبة السلطان محمد الفاتح. (۳) أي مؤكدة كالواجب في القوة. (٤) أخرجه البخاري في مواضع من الصحيح أولها في ١: ٦٢ (١٣٤)، ومسلم ۲: ۸۳۵) (۱۱۷۷) ، وغيرهما . أما ذكر القباء فقد جاء في رواية الدارقطني ٢ :
6
٢٣٢ (١٦٨)، والطبراني في الكبير ) :۱۲ : ۲۷۵ (۱۳۰۹۹)، والأوسط ٥:
.(١٨٩ )٥٠٣٤
(٥) نهاية الورقة (۲۷) من نسخة (م).
١٦١
الجزء 2 — ص ١٦١