منار الأنوار في اصول الفقه 01-03 — الصفحة ٣٣١

أمَّا النَّقلُ: فقوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَتأُولِي الْأَبْصَرِ ) وحديث معاذ) [۱] "رضي الله عنه" زيادة في "م" و "و" = قال إمام الحرمين الجويني: القياس مناط الاجتهاد وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه والأساليب الشرعية". (البرهان ١: ٧٤٣) قال الباجي: "هو حمل أحد المعلومين على الآخر في إثبات حكم أو إسقاطه بأمر يجمع بينهما". قال الفراء : هو رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما". (إحكام الفصول ص ١٧٤) (العدة ١ : ١٧٤) انظر تعريفات الأصوليين للقياس في : الإحكام لابن حزم :٢ ٣٨٤، البرهان ٢ : ٤٨٧ ، الإحكام للآمدي ١/٢ : ٦ ، البحر المحيط ٥: ٢٣ ، المحصول ٥ : ١٧ ، المستصفى ١٧٤:٢ ، روضة الناظر ۲ : ۲۲۷ حجية القياس : اختلف العلماء في حجية القياس على أقوال يمكن أن نرجعها إلى قولين هما: القول الأول : وهو قول جمهور العلماء : ويرون بأن القياس دليل لاستنباط الأحكام الشرعية العملية، وأصل من أصول الشريعة، غير أنهم يتفاوتون في درجة الأخذ به، بين موسع ومضيق. فالحنفية : يتوسعون في الأخذ به ، ،، ويقدمونه على خبر الآحاد غير المشهور من بعض صوره. السنة في أما الإمام أحمد : فإنه لا يلجأ إلى القياس إلا عند الضرورة وعند عدم وجود نص ولو خبراً ضعيفاً. القول الثاني : لا يجوز الاحتجاج بالقياس في الشريعة حيث إنه ليس دليلاً شرعياً. وهذا قول النظام وجماعة من المعتزلة وأهل الظاهر، وفريق من الشيعة. انظر: الإحكام لابن حزم ٨ ٤٨٧ ، المعتمد ۲: ۲۳۰ ، البرهان ٢ : ٧٥٠ ، الإحكام للآمدي ٤ : ٥ ، شرح العضد ۲ : ٢٤۸ ، إرشاد الفحول ص۱۹۹. (۱) الآية رقم "۲" من سورة الحشر. ۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.