إِلا أَنَّه عليهِ السَّلامُ معصوم عن القرار على الخطأ، بخلاف ما يكونُ مِنْ غيرِهِ من البيانِ بِالرأي، وهذا كالإلهام فإنَّهُ حجّةٌ قاطعة في حقه)، وإن لم يكن في حق غيره بهذه الصفة [١](٢).
[۳]
وشرائع من قبلَنا تَلْزَمُنَا (٢) إِذا قص الله تعالى، أو رسولُهُ عليهِ
[۱] نهاية الورقة (٥٧) من نسخة "ش".
11 ||
[٢] في "ن" و و و م : يلزمنا.
[۳] في "ش": و.
=
: الحروب ونحوها.
واختلفوا في اجتهاده في الأحكام الشرعية والقضايا الدينية فيما لا نص فيه، على مذاهب (ذكرها الكاكي في جامع الأسرار ورقة ١١٥/ب، ١٦٦/أ):
الأول : قال به أكثر الأصوليين : يجوز اجتهاده (صلى الله عليه وسلم) عقلاً، وقد وقع ذلك فعلاً. وهو المنقول عن أبي يوسف رحمه الله من أصحابنا، وهو مذهب مالك والشافعي وعامة أهل الحديث. الثاني : قال به أكثر الحنفية أنه كان مأموراً بالاجتهاد إذا وقعت له حادثة ولكن بعد انتظار الوحي، إلا أن يخاف فوت الحادثة؛ لأن اليقين لا يترك عند إمكانه، والاجتهاد في حقه يختص بالقياس ؛ لأن المراد واضح ولا عارض لديه. فإن أقر على اجتهاد كان ذلك كالنّص قطعاً؛ إذ لا يقر على خطأ.
الثالث : قال به الأشاعرة وأكثر المعتزلة والمتكلمين ليس له ( ) الاجتهاد في الأحكام
الشرعية.
انظر: جامع الأسرار للكاكي ورقة ١١٥ / ب - ١١٦ /أ) ، شرح المنتخب للنَّسَفي (ورقة ١٥١/ب)، التحقيق (ورقة ١٧٥ / ب) ، شرح الزجاجة (ورقة ١/٤٥ - ٤٥/ب)، شرح قرة عين الطالب (ورقة ١٦٠ /أ - ١٦٠ /ب، ١٦١/أ). أصول السرخسي ۲ : ۹۰ - ۹۱ ، كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣: ٢٠٥، التبصرة ص ٥٢١ ، الإحكام للآمدي ٤ : ۲۲۲، المستصفى ٢: ٣٥٥.
بوجه.
(۱) في حقه عليه الصلاة والسلام لا تسع مخالفته (۲) أي ليس بهذه المثابة أو ليس بحجة عليه (انظر: فتح الغفار ۲: ۱۳۹)
۳۲۱
الجزء 1 — ص ٣٢١