منار الأنوار في اصول الفقه 01-03 — الصفحة ٢٦١

والأمر بالتثبت في الفاسق (۱) أوجب نسخ الإطلاق. وقيلَ إِنَّ القِرَآنَ في النَّظم يُوجِبُ القِرانَ في الحكم)، فلا تَجِبُّ الزَّكاةُ على الصَّبيِّ لاقترانها بالصَّلاةِ (۳) وَاعتَبَرُوا بالجملة النَّاقصة (٤). وقلنا: إِنَّ عَطَفَ الجملة على الجملة لا يُوجِبُ الشَّرِكةَ، لأنَّ الشرِكةَ إِنَّمَا وجبت [٢] في الجملة الناقصة لافتقارها إلى ما يتم بهِ ، فإذا تم بنفسه لم تجب (٣) [۲] الشركة إلا فيما تفتقر إليه. (0) الله [۳] والعام : إذا خَرجَ مخرَجَ الجزاء أو مخرَجَ الجَوابِ ولَمْ يَزِدْ عليهِ أَوْ لَمْ [1] في "و": أنباء. [۲] في "ش": وجب. [۳] في "ف": تجب. وفي "ش": يوجب. = وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة (۸) ، باب (۹) باب صدقة الإبل، حديث رقم : ٥٧٣ - ٥٧٤ . وأخرجه الدارقطني في سننه باب زكاة الإبل والغنم، ۱۷۹۸، مج ۲ حديث رقم ۱ ، مج ۲ : ۱۱۲ - ۱۱۳ . لا أنه قيد بحديث : "في خمس من الإبل السائمة زكاة". (۱) قوله تعالى : إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَا فَتَبَيَّنوا الآية رقم "٦" من سورة الحجرات. أوجبت نسخ الإطلاق في الآية ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ) الآية رقم "٢٨٢" من سورة البقرة. لا أنه قيد بقوله تعالى ﴿وَأَشْهِدُوا دَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ الآية رقم "٢" من سورة الطلاق. فلم يلزم الحمل، مع أن الأول في السبب، والثاني في الحادثة. (٢) أي أن الجمع بين الكلامين بحرف الواو يوجب المساواة في الحكم. (۳) تحقيقاً للمساواة بين الصلاة والزكاة في عدم وجوبهما عليه. (٤) وقاسوا الجملة التامة على الجملة الناقصة وأثبتوا الشركة. (٥) تخصيص العام بسببه : اختلف الأصوليون في اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص هل يختص بسببه أو يبقى على عمومه، على مذاهب : ٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.