٤- التخصيص بالقرائن : والمراد بها هنا القرينة التي ترافق النص من أمارة أو علامة تفيد قصر المعنى العام للنص على بعض أفراده، أو تخصيصه ببعض أفراده.
فالقسم الأول: وهو وجود القرينة في نفس السياق تدل وتفيد على قصر المعنى العــام للنص على بعض أفراده فلا خلاف للعلماء فيه.
أما القسم الثاني : وهو قيام القرينة (وجود ضمير على تخصيص بعض أفراده. فللعلماء
فيه ثلاثة مذاهب :
المذهب الأول : مذهب الجمهور قالوا بالجواز.
المذهب الثاني : مذهب بعض الشافعية قالوا بالمنع.
المذهب الثالث: مذهب المتوقفين، وهم جماعة منهم إمام الحرمين وأبو الحسين البصري. انظر: البديع لابن الساعاتي ١ : ٦٧١ ، مختصر المنتهى ۲: ۱۳۰، المستصفى ۲: ۳۲، المحصول ٢/١ : ٥١٣ - ٥١٤ ، روضة الناظر :۲ ۱۹۰ ، شرح الكوكب المنير ٣: ١٠١ ، جمع الجوامع ۱ : ۳۹۸ ، الإحكام لابن حزم ١: ٣٦٣ ، إرشاد الفحول ص ۱۱۲ ، أصول الفقه لشلبي ص ٤٣٢ ، تفسير النصوص ۲ : ۷۸ جامع الأسرار (ورقة ٥٩/ب)، زجاجة الأنوار (ورقة ۱۳ / (ب) ، قرة عين الطالب (ورقة ٢٤/أ) ، شرح المنتخب للنسفي (ورقة ٤٤/أ)، التحقيق (۸) ورقة /ب). كنز الوصول للبزدوي ص ٦٣ ، كشف الأسرار ١ : ١٦١ - ١٧٦ ، أصول الشاشي ص ١٧ ، أصول السرخسي ۱ : ۱۲۵ ، المغني للخبازي ص ۹۹ ، التوضيح ١ : ٦٠ ، فتح الغفار ١ : ٨٦. الأصوليين عند تعارض العام والخاص أ ـ جمهور الأصوليين: "تقديم الخاص مطلقاً".
منهج
دليلاً
ويمكن تلخيص منهجهم في ذلك بما يلي : ١ - إذا تقدم العام وتبعه الخاص دون تراخ طبق الخاص وعمل به، وكان الخاص مخصصاً للعام. وهذه القاعدة متفق عليها بين الجمهور والأحناف). ٢- إذا تراخى الخاص عن العام فإن الخاص يكون دليلاً ناسخاً ، وهذا أمر مجمع عليه العلماء). بين
6
- إذا تقدم الخاص وتراخى العام بعد استقر العمل بالخاص فيقدم العمل بالخاص. ٤- إذا جهل التاريخ بحيث لم يعلم تأخر الخاص، ولا مقارنته للعام في زمن التشريع فإنه يقدم الخاص على العام مطلقاً.
۱۹۰
الجزء 1 — ص ١٩٠