وإن يكن بين قياسين حصل مجتهد ما رجح القلبُ عَمل ثم الخلاص عدم التساوي في الحجتين بتقوي الراوي أو باختلاف الحكم كالمؤاخذه في السورتين البقرة والمائدة أو باختلاف الحال مثل القول في يَطْهُرْنَ يَطَّهَّرْنَ جمعاً فاعرف أو الزمـــــــان أو كحـــــــاظر إذا عورض بالمبيح حيث أتى ومثبت أولى من النافي لــدى الــ كرخي وعن عيسى تعارض نقل والأصل فيه أنه إن كان من ما يستبين بالدليل أو يكن محتملاً لكن إذا الراوي عُرف بناؤه عليه كالإثبات صف أو لا فلا نفي حديث العتق الأخذ بالإثبات دون فرق والأخذ بالباقي زواج المحرم لفقه راويه وضبط قدم ولم يرجح عدد لو كثــرا أو كان حراً من روى أو ذكراً وإن يكن مع اتحاد الراوي زيادة خذها ولا تساوي أما إذا ما اختلف الراوي جعل كالخبرين الواردين وعُمل
[البيان وأقسامه]
ثم البيان خمسة : تقرير وكبيان مجمل تفـ بیان تغيير كتعليق بشرط كذاك الاستثناء موصولاً فقط فعندنا يخص عاماً متصل إذ هو في القطع كخاص قد نقل وعند من أطلقه تقرير
لذاك قلنا إنّه تغـ
قلنا بمنع الحكم في المستثنى تكلماً بمــا بقي في المعنى والشافعي قال بالمعارضة ما بين نفي وثبوت ناقضه
و
۱۲۷
الجزء 3 — ص ١٢٧