العقد المنظوم في الخصوص والعموم - القرافي - ت بنصر - ط المغرب 01-02 — الصفحة ٩٨٥

فإن علم التاريخ: فاما ان يعلم مقارنتهما أو يعلم تأخر أحدهما عن الآخر، (فان علم مقارنتهما ) نحو أن يقول: في الخيل زكاة، ويقول عقيبه: ليس في الذكور من الخيل زكاة، فالحق أن يكون الخاص مخصصا للعام. ومنهم من قال: بل ذلك القدر من العام يصير معارضا للخاص. لنا وجوه الاول: ان الخاص أقوى دلالة على ما يتناوله من العام، والاقوى راجح فالخاص راجح بيان الاول : ان العام يجوز اطلاقه من غير إرادة ذلك الخاص (اما ذلك الخاص) (2) فلايجوز إطلاقه من غير إرادة ذلك الخاص، فثبت أنه أقوى) 3. قلت ومعنى قوله كالمتنافيين ان ظاهر اللفظ يقتضي التنافي وإذا جمع بينهما بحمل العام على مأخذ الخاص ذهب التنافى فلذلك قال: كالمتنافيين ولم يقل (متنافيان) فان البناء ليس محققا لامكان الجمع. الثاني : ان السيد إذا قال لعبده : اشتر كل ما في السوق من اللحم، ثم قال عقيبه لاتشتر لحم البقر، فهم من كلامه انه اخرج لحم البقر منه. الثالث : ان اجراء العام على عمومه الغاء للخاص، واعتبار الخاص لايوجب الغاء واحد منهما فكان ذلك أولى قلت : (5) فإن قلت: لم لا حملتم قوله في الزكاة على التطوع وقوله لازكاة في الذكور من الخيل على نفي الوجوب، وهذا وان كان مجازا لكن التخصيص أيضا مجاز فلم كان مجازكم أولى من مجازنا ؟ (1 (2 (3 (5 ساقط من أ، ب ساقط من أ ن المحصول 161/3/1 ب، ج، د: ان العبد إذا قال لسيده ن المحصول .163/31 425
الجزء 2 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.