اذا تقرر تفاوت رتب الظنون في القياس والعموم فقد تستوي المرتبتان في الظن وقد ترجح إحداهما ، فتصور ما قاله الغزالي في اتباع الراجح منهما في أن واحد وإلا توقفنا، فان المقصود إنما هو القضاء بالراجح ويلزم الغزالي على هذا التوقيف الحسن ان يقول: فذلك في خبر الواحد مع العموم فإن هذه المرجحات متجهة ) هنالك، كما هي متجهة (2) هاهنا من جهة غلبة المجاز على احدهما وقلته الآخر، وكثرة الافراد وقلتها ونحو ذلك .
في
وهذا السؤال قد يتخيل انه لازم للواقفية أيضا فيقال: لم يتوقفوا هاهنا ، ولم يتوقفوا في خبر الواحد مع العموم لاختلاف الأحوال بينهما كما تقدم، غير أنه (غير)(3) وارد عليهم، لأنهم لم يسلكوا مسلك الغزالي في استقراء مراتب الظنون بل خصصوا العموم بخبر الواحد (4) [و](5) بعمل الصحابة رضوان الله عليهم وقواه (6) استفاضة ذلك بينهم، ولم يجدوا مثل ذلك الاشتهار في القياس فتوقفوا لتقارب المدارك والغزالي انما لزمه ذلك من جهة ما ذكر (ه)) من التعليل، واشار إليه من المدرك الذي لم يعرجوا هم عليه بل توقفوا في ذلك.
تنبيه
(8)
(القول بالوقف يشارك التخصيص من وجه ويبانيه من وجه
اما المشاركة فلان المطلوب من تخصيص العام بالقياس ترك الاحتجاج به في الذي يتناوله القياس، والوقف يشاركه فيه.
واما المباينة فهي ان القائل بالتخصيص يحكم بمقتضى القياس، والواقع
لا يحكم (به)).
2-1) ب، ج : منهجة، وفي د : بياض
(3
(4
(5
(7
(8
67e9
(6
ساقط من : جـ
نسبه الرازي الامام الحرمين ن : المحصول 151/3/1
زيادة على الأصل.
ج، د : وقوة ساقط من : جــ
ساقط من : أ .
هو : تنبيه عند الرازي في المحصول 151/3/1.
416
الجزء 2 — ص ٤١٦