احتج المانعون بالخبر، والاجماع والمعقول اما الاجماع فلان عمر رضي
(1)
الله عنه رد خبر فاطمة بنت قيس وقال: (لاندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة
لا ندري لعلها نسيت أو كذبت ولم ينكر عليه أحد، فكان إجماعا .
واما الخبر فهو ما روی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا روى عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فان وافقه فاقبلوه وان خالفه فردوه 2 ، والخبر الذي يخصص الكتاب على مخالفة الكتاب فوجب رده 3.
واما المعقول فوجهان
الأول: ان الكتاب مقطوع به وخبر الواحد مظنون والمقطوع أولى من
المظنون
الثاني ان النسخ تخصيص في الأزمان وهذا التخصيص تخصيص في
الأشخاص والاعيان.
فنقول لو جاز التخصيص في الاعيان بخبر الواحد لجاز التخصيص في الازمان بخبر الواحد.
12
13
هي
فاطمة بنت قيس بن خالد من بني محارب بن فهد بن مالك ت: 50 هـ . اخت الضحاك بن قيس الذي ولى العراق ليزيد بن معاوية من المهاجرات الاول لها عقل وكمال وجمال روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنها أبو سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعامر، وهي التي طلقها زوجها ابو حفص بن عمرو ابن المغيرة المخزومي، طلاق البت فاستقلت ماساق اليها وكيل زوجها في الطلاق فشكت الى رسول الله ذلك، فقال لها ليس لك سكنى ولا نفقة، وحدث عامر الشعبي بحديث فاطمة ... فقال عمر بن الخطاب لانترك كتاب الله وسنة نبينا بقول امرأة ... ن: حلية الاولياء 39/2 اسد الغابة 230/6، الاصابة 373/4 ، تهذيب التهذيب 443/12
وفي خبر طلاقها وعدتها . صحيح البخاري كتاب الطلاق باب قصة فاطمة صحيح مسلم كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثا . لم يرد معناه في . حديث صحيح أو حسن ، بل وردت فيه الفاظ كثيرة كلها موضوع، أو بالغ الغاية في الضعف حتى لا يصلح شيء منها للاحتجاج أو الاستشهاد. وقد خرجه ابن حزم والطبراني وغيرهما بالفاظ مختلفة وكثيرة واجمعوا على انه باطل لا أصل له، وضعته الزنادقة. وقال الشافعي عنه ما روى هذا احد يثبت حديثه في شيء صغر ولاكبر . وقال ابن حزم وقد ذكر قوم لا يتقون الله عز وجل أحاديث في بعضها ابطال شرائع الاسلام وفي بعضها نسبة الكذب الى الرسول صلى الله عليه وسلم وساق الحديث ووهن طرقه وضعف رواته وانكر معناه. الرسالة: 224 225 . الاحكام لابن حزم 82.76/2 كشف الخفا 86/1 ، الابتهاج : 103 - 106
ن المحصول 140/3/1
ن
410
الجزء 2 — ص ٤١٠