على بعض الأشياء فقط، فالتخصيص بالفعل يكون تقديما للعام على الخاص وهو غير جائز ومثال ذلك أن الدليل المسوى عام في جملة الشريعة كقوله تعالى: فاتبعوه وما آتاكم الرسول فخذوه (الحشر : 7).
والنص الذي يقصد تخصيصه هو مثل قوله عليه الصلاة والسلام "لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لبول أو غائط".
وهذا إنما يتناول فرعا من الشريعة، وهو هيأة قضاء الحاجة فلا يقضي عليه ذلك العموم الذي هو أعم منه لأن تقديم العام على الخاص خلاف القاعدة. والجواب :
إن المخصص ليس هو مجرد قوله تعالى فاتبعوه بل هو مع ذلك : الفعل ومجموعهما أخص من العام الذي يدعى تخصيصه بالفعل.
وتقريره بالبسط
إن قوله تعالى : فاتبعوه مع استقباله عليه الصلاة والسلام لبيت المقدس لقضاء الحاجة يقتضي خروجنا من النهي في قوله عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط في حالة لا تنافى الابنية، وهذا المجموع أخص من حديث النهي عن الاستقبال
فائدة :
قال الغزالي رحمه الله في المستصفى : للمسألة ثلاثة مثل :
هذا لفظ النسائي عن أبي أيوب وخرجه البخاري عن أبي أيوب بلفظ : اذا اتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا ، ويقرب من ذلك رواية ابن ماجة والترمذي ن : سنن النسائي كتاب الطهارة، النهي عن استدبار القبلة صحيح البخاري كتاب الوضوء باب لا تستقبل القبلة سنن ابن ماجة والترمذي : كتاب الطهارة باب النهي عن استقبال القبلة. وقد أخذ أبو حنيفة وجماعة بظاهر الحديث فحرموا ذلك في الصحراء والبنيان، وخصه أخرون بالبنيان وعليه الائمة الثلاثة وهو أنسب الأقوال لأن الاستقبال في البنيان مضاف إلى الجدار عزما والامكنة المعدة لذلك ليست صالحة لتكون قبلة بخلاف الصحراء. وحجة أبي حنيفة ومن تبعه إن النهي مقدم على الاباحة ن : عارضة الأحوذي 23/1 - 24 فتح اللباري 245/1 246 ، شرح النسائي 22/1 -
23
خرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي اله عنهما قال - واللفظ للبخاري - : "نهى رسول الله عن الوصال، قالوا : أنك تواصل! قال : أني لست مثلكم ..
402
الجزء 2 — ص ٤٠٢