العقد المنظوم في الخصوص والعموم - القرافي - ت بنصر - ط المغرب 01-02 — الصفحة ٩١٠

(2) في الكتاب (۱) والسنة ما اتفق الناس على أنه (عائد) على الجملة الأورلي، وليس ذلك خلاف الاجماع في هذه المسألة، إنما هو في اللفظ اللغوي من حيث الوضع ما يقتضي أنه ما (3) لم يعرض له معارض يعارضه، بل يعود على جميع الجمل أو يختص بالجملة الأخيرة ؟ ولم يقل أحد بالأولى. أما إذا كان) (4) المعارض فذلك من غير صورة النزاع فلا يرد عليها كما في قوله تعالى : إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم (البقرة : 249) فهذا يتعين عوده على الجملة الأولى فإن الاستثناء أنما يكون مما نهى عنه وهو الشرب ولا ينتظم الكلام بالاستثناء (مع ) (5) قوله تعالى : "ولم يطعمه فإنه مني فهذه الناحية هي الموجودة لتعيين الاستثناء للجملة الأولى. (6) (7) يقل ونظير ذلك أيضا الأمر للوجوب وقد ورد بخمسة عشر محلا ولم أكثر بأكثرها بل ذلك لعارض خارج عن موجب الأمر لغة اقتضى التجوز لتلك المحامل من التهديد * والسخرية وغير ذلك من (تلك) (8) المحامل المذكورة في موضعها (9) المخصص الثاني المتصل : الشرط (10) وقد تقدم أن هذه المخصصات المتصلة (11) لا تتعين (12) أن تكون (1 (2 (3 (4 (5 (6 (7 (8 (9 (10 (11 (12 حود : في القرآن. ساقط من : أ ، ب . ب، ج، د : ماذا يتضي لغة. ساقط من : بـ، وفي جـ، د : جاء أ : بقوله. أحكام الأمدي مثلا 367/1 أ ، ب : ولم يقل ساقط من : جـ أ ، ب : في بعضها أ : الشرط المتصل أ ، ب : بين الكلمتين بياض ج، د : لا يتعين. كذا في كل النسخ التكوين. 350
الجزء 2 — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.