وكذلك الا أن تكون تجارة النساء (29) لم يحكم بالنقيض، لان نقيض
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كلوها بالباطل، ولم يحكم به بعد الا بل معنى الآية إلا أن تكون تجارة فكلوها بالسبب الحق فلم يحكم بالنقيض بل بغيره، فكان
منقطعاً .
ونقيض (2) قوله تعالى: (وما كان لمومن أن يقتل مومنا الا خطأ (النساء 92) له أن يقتله ولم نحكم به لأن الخطأ لا يقال فيه: هو له، لأنه يلزم حينئذ أن يكون مباحا ) ، والقتل الخطأ ليس مباحا فلم نحكم بالنقيض. (3)
وقول الشاعر: (الا اليعافير) حصل الانقطاع بالحكم على غير الجنس وان كان قد حكم بالنقيض، فمتى حكمت على غير الجنس كان منقطعا، وان حكمت
بالنقيض.
وكذلك (الا) (الاواري فانه حكم بالنقيض لأن الاواري بالرفع وهو ثبوت والمحكوم به قبل (الا) سلب، وهو نقيضه.
وكذلك إن حكمت على غير الجنس بغير النقيض نحو: رأيت اخوتك الا زيدا
مسافرا، فيكون منقطعا للمعنيين.
ويتنوع [حكم] 4 المنقطع إلى ثلاثة أنواع:
أحدها: الحكم على غير الجنس بالنقيض.
ثانيها ]: وعلى غير الجنس بغير النقيض.
ثالثها ] : وعلى الجنس بغير النقيض.
فهذه الثلاثة هي المنقطعة باعتبار الضابط المتقدم.
والمتصل نوع واحد وهو أن يحكم على الجنس بالنقيض.
12
(3
ن الاستغناء 384
ن الاستغناء 384
ساقط من ج
6-5-4 زيادة على الأصل وغيره
295
الجزء 2 — ص ٢٩٥