فأما إن كانت القرينة لا تستقل بنفسها نحو
(الاستثناء والشرط والصفة كقول القائل: جاءني بنو أسد الطوال فهاهنا لا
يصير مجازا .
((والدليل عليه أن لفظ العموم حال انضمام الشرط أو الاستثناء أو الصفة اليه لا يفيد البعض، لأنه لو أفاده ما بقي شيء يفيده الشرط أو الصفة أو الاستثناء) فإذا لم يفد البعض استحال أن يقال انه مجاز في إفادة البعض بل المجموع حاصل من لفظ العموم ولفظ الشرط) أو الصفة أو الاستثناء) دليل على ذلك البعض، وإفادة ذلك المجموع لذلك البعض حقيقة)).
(1)
قلت: قد تقدم أن بيان العام في الأشخاص، مطلق في الأحوال والأزمان والبقاع والمتعلقات وإذا استحضرت ذلك استحضارا جيدا علمت أن الحاق الصفة للعموم مقيدة لتلك الحال لا مخصصة، وكذلك الغاية والشرط.
وأما الاستثناء فإن إخراج (3) بعض الأفراد في جميع الأحوال كقولنا: أكرم القوم إلا زيدا فلا تكرمه في حالة البتة، كان مخصصا متصلا، إن جعلنا التخصيص جنسا والاستثناء نوعه، وان جعلناه مباينا بالكلية كما تقدم تحريره في حد التخصيص: امتنع أن يكون مخصصا ومعدودا من المخصصات لا المتصلة ولا غيرها .
5
وان كان الاستثناء اخراج حالة من الحالات كقولنا : اقتلوا المشركين إلا
أهل الذمة، فهذا تقييد أيضا لا تخصيص وقد تقدم (الفرق بين المخصص
والمؤكد، والمقيد الأجنبي.
ج: الحاصل
233
عن المحصول 2120/3/1
ب، ج: أخرج
ج تقریره
ب، ج: أخرج
ساقط من ب، ج.
(2
(3
14
56
الجزء 2 — ص ٢٣٣