العقد المنظوم في الخصوص والعموم - القرافي - ت بنصر - ط المغرب 01-02 — الصفحة ٧٥٢

والقول بالعموم في الأحوال يقتضى اجتماع حالة العقل مع الحالات (4) [ الأخرى ]2) فيتعين (3) التغليب والتعبير بلفظ (من) ، وحيث كان الواقع المنقول هو التعبير بلفظ (ما) ، دل ذلك على عدم العموم في الأحوال وهذا متجه جدا. وإذا اتضح ذلك في الأحوال اتضح في الأزمنة والبقاع والمتعلقات، فإن الجميع نسبة واحدة وبحث واحد ، فيكون العام في الأشخاص مطلقا في الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات، ويكون معنى قوله تعالى: اقتلوا المشركين اقتلوا كل مشرك ما في حالة ما في زمان ما، في مكان ما، ويكون شركه [ب]) شيء) ما . وبرهان ثالث على هذا المطلوب (وهو أن المطلوب ) (3) قد دل على قتل كل مشرك مثلا، والمشرك له أحوال متضادة متنافية كالشبع والجوع والعطش والري والإقامة والسفر والحركة والسكون والقيام والقعود . وغير ذلك من الأحوال الأضداد التي يتعذر الجمع بينها، فمن المحال أن يقول الله تعالى اقتلوا : كل مشرك في الحالتين المتضادتين فان ذلك لا يتأتى إلا بطريق: (2 (3 (4 (6 (8 - اما ان يقتله في حالة اجتماعهما ، واجتماع الضدين محال - واما ان يقتله مرة في هذه الحالة ويقتله مرة أخرى في الحالة الأخرى وهذا أيضا محال لتعذر تكرر القتل في الشخص الواحد. أ ، ب الاحتمال زيادة على النص ج فتعين ج التعبير والتغليب كذا ... ولعل صوابه مطلقا زيادة على النص ج شيء ما على نحوها ساقط من أ 192 ج الجلوس (9
الجزء 2 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.