العقد المنظوم في الخصوص والعموم - القرافي - ت بنصر - ط المغرب 01-02 — الصفحة ٧١

النموذج الثاني : .. فلو كان الاستثناء من النفي اثباتا لكانت صحة الصلاة حاصلة من الطهارة وغيرها ، وصحة النكاح عند الولي، وليس كذلك. بل إذا تطهر الإنسان أمكن أن يصلي وأمكن أن لا يصلي، وإذا صلى أمكن أن تكون صلاته صحيحة وأمكن أن تكون باطلة لعدم شرط أو ركن وليس في اللفظ اشعار بشيء من ذلك، بل فائدة اللفظ بطلان الصلاة عند عدم الطهارة، اما عند وجودها كيف يكون الحال، لم يتعرض اللفظ إليه البتة. وكذلك القول في النكاح. وسائر اللفظ كذلك. فلو كان الاستثناء من النفي اثباتا لزم ترك العمل (بالدليل) في هذه الصورة، لكن الأصل أن لا يترك الدليل، فلا يكون الاستثناء من النفي اثباتا وهو المطلوب. وإذا ثبت الحكم في هذه المسائل من النفي والاثبات لزم الثبوت في بقيتها لأنه لا قائل بالفرق . المبحث الثاني : منهجه في التأليف والعرض : 1 - منهج القرافي في تأليف كتابه "العقد" رغب القرافي في التيسير على الباحثين في موضوع الخصوص والعموم وما يرتبط به من المباحث المشكلة، فجمع في ذلك كتابا يقع فيه التنبيه على غوامض هذه المواضع، واستنارة فوائده وضبط فرائدها بحيث يصبح للواقف على هذا الكتاب ملكة جيدة في تحرير هذه القواعد. ورتبه على مقدمة، وخمسة وعشرين بابا . .3. نبه في مقدمته على بواعث تأليف الكتاب . المسالة الخامسة من مسائل الاستثناء العقد : المقدمة . العقد المقدمة 71
الجزء 1 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.