العقد المنظوم في الخصوص والعموم - القرافي - ت بنصر - ط المغرب 01-02 — الصفحة ٦٩٧

من قوله عليه الصلاة والسلام في المياه والميتة إلا العموم، وإن المضاف الماهية الكلية دون القصد إلى جزء. ولو قيل: ما الدليل على ذلك؟ لعجزنا عن إقامته بسبب أن الوجدانيات يتعذر إقامة الدليل عليها ، فلا يقدر أحد ان يقيم دليلا على أنه مغتم أو مسرور، أو جائع ونحو ذلك. وقد قال العلماء: أربعة لا يقام فيها الدليل ولا يقال فيها : لم؟ ولا يطالب فيها بدليل الحدود، الاجماع ، و العوائد وأحوال النفس. فهذا منها، وهو حالة يجدها الانسان في نفسه، فهو (2) مؤتمن عليها إن كان ممن يقلد في ذلك. إذا تقرر هذا ، فالمفهوم من قولنا : أتيك إذا احمر البسر ، أو قدم الحاج: ان(3) المراد زمن جزئي خاص بتلك السنة، ولا نجد في أنفسنا من مجرد هذا القول ان جميع أزمنة احمرار البسر ، وقدوم الحاج إلى يوم القيامة، (ف) قد يعرض هذا المتكلم لها ، بل هو مشير إلى مقدم سنته، ، واحمرار بستر سنته تلك. هذا هو المفهوم في عرف الاستعمال، وقد تحفه قرائن تقتضي خلاف ذلك، كما أنه قد تحتف - قرائن في «إذا الشرطية» تقتضي (6) التخصيص - بفرد واحد من أزمنة ذلك الفعل لقوله : إذا جئتني بعبدي الأبق فلك دينار، إنما يتناول زمنا فردا بقرينة أن الاتيان بالعبد لا يتكرر. فإن قلت قوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى - الليل (1-2) ظرف محض لا شرط فيه، وهو في موضع نصب على الحال، تقديره: اقسم بالليل في حالة غشيانه، وبالنهار في حالة تجليه، أو في زمن تجليه لان هاتين الحالتين هما (3 (4 (5 (6 (1 زيادة للمناسبة ج وهو أ، ب: والمراد ساقط من ب، ج تحتف ب ج ج، يقتضي 137
الجزء 2 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.