العقد المنظوم في الخصوص والعموم - القرافي - ت بنصر - ط المغرب 01-02 — الصفحة ٦٥٦

- وكذلك العموم ( الخصوص) (1) - وأما الجلاء والخفاء مع استيواء المعنى، فلان الجلاء والخفاء معتبرين عند التعارض فيقدم الجلي في الدلالة على ما دلالته خفية، ويكون ذلك هو حكم الله تعالى في شرعه. فإذا بدل الجلاء بالخفاء، أو بالعكس، فقد غير حكما في الشريعة، وذلك فسوق يقدح في العدالة ويسقط الرواية 2). فعلى هذا : متى كان لفظ الراوي عاما وجب أن يعتقد) (3) أن لفظ الرسول كذلك، وأن لا يكون الراوي (قد) (4) فعل(5) في الرواية بالمعنى ما لا يجوز، وذلك مخل بالعدالة، والمقررة عدالته، فيتناقض والراوي قد أتى في لفظه بالغرر - معرفا بلام التعريف - المقتضية للعموم [ف] وجب (7) أن يكون لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك لما تقدم. هذا في لفظ نهى ونحوه ما يكون من باب الفتاوى (8) والتبليغ عن الله تعالى فإنه يتصور فيه العموم حكاية ومحكيا. وأما قوله: قضى رسول الله الله بالشاهد واليمين) فالقضاء له معنيان (1 (2 ساقط من : د ن : التقييد ولايضاح : 226 ، قواعد التحديث : 223 دراسات أصولية : 280 ، وقد اهتم الاصوليون بهذا الجانب اهتماما بليغا ووضعوا له شروطا ذكروها في كتبهم. ن : الرسالة : 665 ، المستصفى 168/1 ، الاحكام للامدي 331/1 أصول السرخسي 355/1 35 (3) (4) ساقط . من (5 (6 د : فعل ذلك فقد فعل ب، ج، د : المقدر (8 زيادة للمناسبة الفتاوي جمع فتوى وهي بيان الحكم الشرعي في قضية من القضاء، لأن القضاء يعتمد الحجاج والبينة والاقرار ... والفتيا تعتمد الادلة، ن : الاحكام للقرافي 25 - 26 . 96
الجزء 2 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.