العقد المنظوم في الخصوص والعموم - القرافي - ت بنصر - ط المغرب 01-02 — الصفحة ٦١٣

أحدها: أن السامع إذا سمع ) اللفظ بدون التأكيد جوز مجازفة المتكلم، فإذا أكده صار ذلك التجويز أبعد. وثانيها: إنه ربما حصل هاهنا ما يقتضي تخصيص العام فإذا اقترن به التأكيد كان احتمال التخصيص أبعد . وثالثها: تقوية بعض ألفاظ العموم ببعض. واما إن لم يجز السهو على المتكلم لم يبق للتأكيد فائدة إلا تقوية الظن وتشريف المخاطب بكثرة اللفظ والمخاطبة معه وتكثر الأجور على تلاوة تلك الألفاظ. والجواب عن الخامس 2: وهو سؤال الاستثناء إنه منقوض بألفاظ العدد، فإنها صريحة في ذلك العدد المخصوص، ثم يتطرق الاستثناء إليها ، ثم الفرق بين ما ذكروه من الصورتين وبين العموم : الصورة الأولى ) (3) (ان) 4 الاستثناء إذا اتصل بالكلام صار جزءا من الكلام، لأنه يستقل بنفسه في الافادة، فيجب تعليقه بما تقدم عليه، فإذا علقناه به صار جزءا من الكلام فتصر الجملة شيئا واحدا مفيدا فائدة ما عدا ذلك المستثنى لأن القاعدة العربية، أن ما لا يستقل من الكلام بنفسه كالاستثناء والشرط والغاية والصفة والتمييز والحال ونحوها إذا اتصل بما يستقل بنفسه صار ما هو مستقل بنفسه غير مستقل بنفسه، وصار المجموع كلاما واحدا. (1 1234 وعلى هذه القاعدة مسائل كثيرة من الفقهيات والأصول واللغة(5). د: إذا سمع إذا سمع. عن المحصول 582/2/1 زيادة للمناسبة. ساقط من ج. اللغة. أ ، ب والأصول في ! 53
الجزء 2 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.