1234
(2
(3
(5
17
18
(9
67∞9
16
وثانيها: ان لا نلتزم الحذف بل المجاز، ونقول في الجميع عبر بلفظ الخاص عن العام مجازا ، فان اللفظ مدلوله من حيث الوضع، والاشتقاق خاص نحو صافر ولاعي قرو، ونحوهما.
والمراد بهذه الالفاظ المفهوم العام وهو (أحد) الذي معناه إنسان.
فهذا تلخيص جميع هذه الالفاظ التي تقتضي العموم وما عدا هذه الالفاظ، فمقتضى هذه النقول أن لا تكون للعموم، وهو كثير جدا لا يحصى عددها فكيف الحيلة في ضبط هذه الدعوى مع هذه المخصصات التي دخلتها ، وكلها نكرات في النفي، والذي رأيته أن أقول هاهنا :
(3)
15
قال النحاة في النسب والتصغير (4): هما ) قسمان، مسموع ومقيس،
فكذلك ( ها هنا ) ( 6 ) النكرة في سياق النفي على قسمين: مقيس ومسموع،
18)
فالمقيس النكرة المقصودة المبنية " مع : لا ، فهذا هو مطرد انه للعموم،
نحو لا رجل في الدار ، ومطولا منصوبا نحو لا سائق ابل لك أو لا ثالم عرض
لك، فهذا قياس مطرد.
ا انا
ج مع صحة المخصصات
النسب عند النحاة: هو الاسم الذي لحقت أخره يا ، مشددة مكسور ما قبلها علامة للنسبة اليه، كما لحقت التاء الاسم علامة للتأنيث، فتقول في هاشم هاشمي وفي بدر بدري ن: المفصل: 247 . والتصغير عند النحاة يلحق الاسم المتمكن، فإذا صغر ضم صدره وفتح ثانية، ولحقت يا ، ساكنة ثالثه وله قواعد وضوابط كالنسب تقول: ولد وليد قفل قفيل ن: المفصل 243 .
ب، ج، د: هو على قسمين
ساقط من د
ج، د: المتتبتة
في كل النسخ فهذا هو ...
ب، ج، د: ولا ثالما
وهو
خطأ
36
الجزء 2 — ص ٣٦