العقد المنظوم في الخصوص والعموم - القرافي - ت بنصر - ط المغرب 01-02 — الصفحة ٥٧٧

نحو أفلس واحمال واجرية، وصبية. وجموع السلامة فإنها للعدد ) بنص سيبويه (2) مع صحة استثناء كل واحد من أفراد ذلك الجنس. وثانيهتا يصح أن يقال صل الا في اليوم الفلاني ولو كان الاستثناء يقتضي اخراج ما لولاه لدخل لكان الفعل مقتضيا للفعل في كل الأزمنة، فكان الأمر مقيدا للتكرار والفور، وأنتم لا تقولون بهما . وثالثها: أنه يصح أن يقال: اصحب جمعا من الفقهاء الا فلانا. ومعلوم أن ذلك المستثنى لا يجب اندارجه تحت ذلك المنكر. سلمنا سلامة دليلكم عن النقص، لكن لا نسلم إن قوله من دخل داري اكرمه يحسن منه استثناء كل واحد من العقلاء، فانه لا يحسن منه استثناء الملائكة والجن واللصوص، ولا يحسن أن يقال: إلا ملك الهند، وملك الصين سلمنا حسن ذلك لكن لم 3 يدل على العموم . وقوله المستثنى يجب (5) صحة دخوله تحت المستثنى منه، فان استثناء الشيء من غير الجنس جائز ،سلمناه، لكن لم قلت: أنه لابد من الوجوب. قوله : ويلزم انتفاء الفرق بين الاستثناء من الجمع المنكر والجمع المعرف. قلنا : نسلم أنه لابد من الفرق، ولكن لا نسلم إنه لا فرق إلا ما ذكرتموه سلمنا أن ما ذكرتموه على الوجوب لكن معنى ( 7 ) ما يدل على الاقتصار على الصحة من وجهين 16 الأول: إن الصحة أعم من الوجوب، فحمل اللفظ عليه حمل له على ما هو أكثر فائدة لأن الأعم أكثر افرادا من الأخص. (2 13 14 (6 ب، ج، د. فانها للعلة وهو موافق لما في المحصول 539/2/1 ن: الكتاب 490/3 د: لا يدل، وهي واردة في أحد نسخ المحصول 541/2/1. عن المحصول 541/2/1 ب تحب. ج، د مسلم وهي واردة في إحدى نسخ المحصول 542/2/1 أ، ب: معنى، ج: معناه. 17
الجزء 2 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.