العقد المنظوم في الخصوص والعموم - القرافي - ت بنصر - ط المغرب 01-02 — الصفحة ٤٨١

وذا : إذا كانت مع: «من» وقعت على من يعقل (المذكرين) والمؤنثات لانه شأن «من». وإذا كانت «ما» وقعت على ماء لا يعقل من النوعين لانه شأن ما . مع. وهذه الاحكام كلها ذكرها الشيخ ابن عصفور في «المقرب تنبيه: يندرج من يعقل مع ما لا يعقل إذا قصد العموم المعنوي من الاجناس العامة، بخلاف إذا قصد الخصوص لما لا يعقل. كما ) (5) يندرج ما لا يعقل مع من يعقل إذا قصد الجمع بينهما ، أو تقدمت عبارة تشملهما . (بيان) الاول انك إذا قلت انظر الى ما خلق الله من شيء، فإنك تشير الى مطلق الوجود بصيغة العموم فيندرج فيها كل موجود (من حيث هو موجود، والموجود من حيث هو موجود )) أعم من كونه ( لا )) يعقل، لأن الاصل: الجواهر الجمادية في أجزاء العام ( حتى )) يعرض لها العقل والحياة ونحوهما. والاعم لا يستلزم الاخص، فلم يتعين اندراج العقلاء من حيث هم عقلاء في العموم حتى يستحق التعبير عنه بصيغة من يعقل. بل الذي يستحق هذا العموم صيغة ما لا يعقل، لأنه من حيث هو، هو جمادات، والجمادات إنما تستحق صيغة ما لا يعقل فظهر لك أن كل من يعقل في هذه الحالة في صيغة ما لا يعقل) (2) من جهة عمومه، لان كل عاقل (11) مندرج فهو جواهر. 12 13 (6 (7 (12 ساقط من أ ، ب أ: لانه شابه ما ساقط من أ ، ب هذا بقية الاستطراد الذي تابع فيه القرافي ابن عصفور، ن: المقرب 581 - 59 ساقط من: أ. ب ساقط من ج ساقط من أ أ قوله ساقط من ب، ج، د ساقط من: أ ، ب د: يندرج ساقط من ج 481
الجزء 1 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.