الباب الحادي عشر (*)
في الفرق بين (نفي) (1) المشترك أو النهي عنه مطابقة وبين النفي أو النهي عنه التزاما..
أما المطابقة فيهما فقد تقدمت في الباب الذي قبل هذا الباب مبسوطا . وأما (وقوعهما ) (2) منه بطريق الالتزام فهو (3) المقصود من هذا الباب (4) وينبني على الفرق بينهما مسائل وفوائد جليلة في الفقه وغيره.
وبيانه : أن القائل إذا قال لعبده : الزمتك النهي أو التحريم)، أو المنع، فإن
4
هذه الصيغ تقتضى محرما غير معين حتى لو قال السيد بعد ذلك : المنهى (عنه) (9) هو كلام زيد، أو : الممنوع الذي أردته هو شرب الخمر، لم يعد مبطلا (الشيء ) (7) من كلامه السابق، بل مقيدا (٣) لما كان مطلقا (9) في لفظه التزاما، فاللفظ حينئذ اقتضى وقوع نهي أو منع، في أمر يصدق بأي فرد كان.
وهذا المعنى هو قدر مشترك بين جميع المفهومات وقد حصل النهي فيه والمنع ولم يحصل فيه عموم لانه نهي عنه أو منع بلفظ دال عليه بطريق الالتزام (1).
ولو حصل فيه النهي أو المنع بلفظ دل عليه بطريق المطابقة لوجب تحريم كل فرد منه، وتحصيل العموم في أفراده، ولما يتناوله الحكم التزاما ولم يحصل فيه حكم العموم، بل كان مطلقا (12) عنه والممنوع منه.
(*
(2
في
المنهي
(*) يمثل هذا الباب تنبيها في كتاب الفروق ساقه عقب الفرق الخامس والعشرين بين قاعدة ثبوت الحكم في المشترك وبين قاعدة النهي عنه، وكما جعل القرافي من الفرق بابا مستقلا جعل من التنبيه هنا باب وزاد فيه من الفوائد والبيانات ما كان اقدر عليه من غيره. ن : الفروق 154/1
ساقط من : أ ساقط من : أ. ب
ج : فهو ضد المقصود
إذا كان نفي المشترك أو النهي عنه مدلولا عليه بطريق الالتزام فلا يلزم العموم في نفي الافراد ولا في
النهي عنها ن : الفروق 154/1.
النهي و والتحريم
ساقط من : جـ، د
ساقط من : جــ
.i
(10
(11
(12
: مقيد وهو صواب أيضا.
: مطابقا
ب، ج، د : التزام جـ : التزاما ما لم النهي
جد :
443
الجزء 1 — ص ٤٤٣