باعتبار هذا الحكم الثاني الذي هو العفو واعتبر ذلك في موارد النصوص تجده
كثيرا .
(القسم الثالث (۱)) : أن (3) ينضم إلى اللفظ الذي ليس بعام التصريح بعلة، أو
الإيماء لها .
الأفراد.
أو دليل (9) يدل على تحليل ذلك الحكم الجزئي بعلة تشتمل ما لا يتناهى من
فيحصل العموم بمجموع القياس، وذلك اللفظ المطلق وأحدهما وحده لا يستقل بإفادة العموم، فإن القياس من غير أصل لا يفيد شيئا ولا يتصور فلا عموم حينئذ إلا من اللفظ المطلق القياس (4). مع
مثال التصريح بالعلة (9) : قوله عليه الصلاة والسلام في النهي عن ادخار
ج : بياض
أ بـ : ان انضم
لـ : دليل
القياس مصدر قاس يقيس
.3837
وهو في اللغة : تقدير الشيء على مثال شيء آخر وتسويته به ولذلك سمي المكيال مقياسا وما يقدر به النعال ومقياسا ، ويقال : فلان لا يقاس بفلان : أي لا يساويه، ن : اللسان (قيس)، واصطلاحا : هو حمل معلوم علي معلوم في إثبات حكم لها أو نفيه عنهما لامر جامع بينهما من حكم أو صفة، ن : المحصول 972/2، الوصول إلى الأصول 216/2، وشرح التنقيح وقيل هو مساواة الفرع للاصل في علة الحكم ن : المنتهى 166 . أو تحصيل حكم الأصل في الفرع علة لاشتباههما في . الحكم عند المجتهد ، ن : المعتمد 697/2. وللقياس أركان لا يقوم بدونها : الأصل، الفرع العلة الحكم، ولا يكون القياس معتبرا وصحيحا إلا بإثني عشر شرطا لابد من اعتبارها : المحصول 9/2/2 وما بعدها وإرشاد الفحول 205. التصريح بالعلة من أقسام مسالك العلة وينقسم إلى صريح و وظاهر، فالصريح هو الذي لا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال بل يكون اللفظ موضوعا في اللغة له. قال الأمدي : والصريح ما صرح فيه بكون الوصف علة أو سببا للحكم الفلاني وذلك كما لو قال : العلة كذا ... ... والسبب كذا .
والظاهر هو ما لم يصرح فيه بالعلة أو السبب ولكن ورد فيه حرف من حروف التعليل : كـ : اللام، الكاف من أن الباء ن : المحصول ،193/2/2، الاحكام للآمدي ،222/2 ، شرح التنقيح : 390، إرشاد الشوكاني : 210.
391
(2
(3
(4
(5
الجزء 1 — ص ٣٩١