مخالفة : يدل بالمطابقة على ثبوت حكمه لمنطوقة (1) بالمطابقة.
ويدل بطريق الالتزام والمفهوم على سلب حكم ذلك المنطوق عن كل ما هو مغاير لذلك المنطوق، والمغاير لذلك المنطوق غير متناه، لان غير كل شيء غير
محصور بعدد بل مسلوب (2) النهاية.
فإذا قلنا : ان جاء زيد فاعطه دينارا، يقتضي بمنطوقه إعطاء الدينار في حالة المجيء، وان كل ما ليس بمجيء لا يعطى فيه الدينار بطريق الالتزام بمفهوم الشرط. وهذا الدال بالالتزام بمفهوم المخالفة عشرة أجناس(3)، كلها من مفهوم المخالفة ويسمى (4) دليل الخطاب (5) ولحن الخطاب (9) .
( الجنس الأول (7) مفهوم الشرط ((8))
كقولنا : من تطهر (9) صحت صلاته، يدل بالالتزام على أن من لم يتطهر لا
تضح صلاته، وهذا المفهوم عام في الانس والجن وغيرهما.
223
(3
14
45
(6
17
78
(8
أ : ثبوت حكمه المنطوق بـ : حكمه المنطوقة. بـ - سلب النهاية.
وهي : مفهوم الشرط، والعلة، واصفة، والمانع، والحصر والغاية والاستثناء، والزمان والمكان، واللقب ولم يعد القرافي منها : مفهوم العدد ن : الفروق 36/2 وعده في المفاهيم في شرح التنقيح : 53.
ب، ج، د:
سمي
تسمية مفهوم المخالفة بدليل الخطاب لا نزاع فيه بين الأصوليين لأن دليله من جنس الخطاب أو لان الخطاب دل عليه ، ن : إرشاد الفحول : 179 لحن الخطاب أصله في اللغة إفهام الشيء من غير تصريح ومنه قوله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول» » (محمد : 30) أي : في فلتات الكلام من غير تصريح بالنفاق، ن : تفسير الغريب : 411، واعراب الزجاج 191/4، واللسان : «لحن». واللحن من أسماء الأضداد، يقال للخطأ والصواب ن كتاب الأضداد : 238 ، ولذلك قال القاضي عبد الوهاب هاهنا : عند الكلام على مفهوم الموافقة والمخالفة : اللغة تقتضي الاصطلاحين، ن شرح التنقيح : 54 ، ولهذا ذكره القرافي هنا من مفهوم المخالفة دون الموافقة، ومثله ما في نهاية السول 205/2، والا فالجمهور علي أن لحن الخطاب من مفهوم الموافقة وهما عند ابن الحاجب بمعنى واحد ن : المنتهى 147 . ولم يحسم القرافي من لحن الخطاب فهو يعده هنا من مفهوم المخالفة ويعد من مفهوم الموافقة حين تحدث عن مفهوم الموافقة.
بـ : بياض
هو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بشرط علي ثبوت نقيض ذلك الحكم للمسكوت الذي انتفى عنه ذلك الشرط وقوله : من تطهر صحت صلاته فإنه يدل بمنطوقه علي صحة صلاة من تطهر، ويدل بمفهومه المخالف على أن من لم يتطهر لا تصح صلاته، وهذا المفهوم عام عند القائلين به وقد أنكره الاحناف. ن : أحكام الفصول : 522 والروضة 219/2، وهو حجة عند مالك والشافعي وأحمد والاشعري وجماعة ونفاه القاضي الباقلاني وأبو حنيفة والغزالي ومن المعتزلة القاضي عبد الجبار، وأبو عبد الله البصري، ن : المنتهى 152 . والروضة 220/2 ، شرح التنقيح 270
يطهر
366
الجزء 1 — ص ٣٦٦