العقد المنظوم في الخصوص والعموم - القرافي - ت بنصر - ط المغرب 01-02 — الصفحة ٣٣١

قلت : (2) أسئلة حسنة قوية، ومع ذلك فالجواب عنها مبني على قاعدة وهو: أن الواقع من العموم لا يلزم أن يكون مسمى العموم ، بل الواقع له حكم والعموم من حيث هو عموم [له] حكم، فالواقع دائما متناه، وغير الواقع دائما غير متناه، فتأمل ذلك، فإن قول الله تعالى: (فاقتلوا المشركين) (التوبة)، وجوب القتل وهو الحكم الذي حصل به العموم في هذه الصيغة شامل لما لا يتناهى عند ورود الصيغة وقد لا يكون في الوجود ذلك الوقت - مشرك البتة. ألا ترى الى قولنا اقتلوا العنقاء والأدمي الذي له ألف رأس) لفظ عام في المذكور وحكم مقدر عند السماع في أفراد غير متناهية، وليس في الخارج فرد واحد منه البتة، ولم يناف) عدم الوقوع في الخارج ثبوت الحكم للعموم على عمومه من غير تخصيص، وإنما علمنا وجود المشركين من الخارج بالوجدان الحسي لا من جهة أن الصيغة عامة والعموم متحقق وإن لم يكن في الخارج منه L (9) فرد البتة، فعلمنا أن الحكم الذي يقع به التعميم إنما تعلق بذلك الحكم فقط. وكذلك قول المستفهم من عندك ؟ عام عند جميع القائلين بصيغ العموم، ومع ذلك، فإنك تقول في الجواب: زيد، ويكون جوابا مطابقا ، مع ان زيدا لا يمكن أن ينطبق على العموم، وأجمع الناس على أنه جواب صحيح كامل، فيكون حكم الوقوع والكون خاصا بواحد ،محصور، والحكم الذي وقع به العموم الاستفهام، شامل (10) لجميع مراتب العقلاء التي يمكن أن يكون عندك، بل أبلغ من ذلك أن تقول (5 46 17 (8 (9 10 لان الواقع من العموم متناه ومسمى العموم غير متناه زيادة للمناسبة جد والعموم دائما غير متناه في كل النسخ: اقتلوا وهو مخالف لما في المصحف العنقاء: يقال إنها طائر ضخم ليس بالعقاب، ن: اللسان عنق ب، ج، د: في الخارج منه فرد ا، لم ينافي وهو . خطة. لأن لم بمعنى " لا النافية » د: العدد. كل النسخ: الذي. في كل النسخ: ليس له عندي أحد : 331
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.