الباب السابع
في الفرق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي
اعلم أن العموم اللفظي عكس العموم المعنوي في أحكام النفي والاثبات وذلك من أربعة أوجه:
الفرق الأول: أن العموم المعنوي [له] - مع خصوصه لكل واحد منهما - وجود وعدم، فللحيوان وجود وعدم، وللانسان وجود وعدم ، وهو الخاص المعنوي، والحيوان هو العام المعنوي بالنسبة إليه، فيلزم من نفي العام نفي الخاص ومن وجود الخاص وجود العام، ولا يلزم من وجود العام وجود الخاص ولا عدمه، ولا من الخاص وجود العام ولا عدمه فاثنان منتجان وإثنان عقيمان
عدم
(2
13
(4
فالمنتجان عدم العام ووجود الخاص
والعقيمان وجود العام وعدم الخاص)
فكل ما وجوده منتج فعدمه عقيم.
وكل ما عدمه منتج فوجوده عقيم.
فیلزم من عدم الحيوان في الدار عدم الانسان.
(4)
ويلزم من وجود الانسان في الدار وجود مطلق الحيوان في الدار.
سبق أن قرر القرافي في الباب الثالث أن العموم من عوارض اللفظ والمعنى، وخلص من تحليله إلى جملة من النتائج تمثل رأيه الخاص في المسألة، وفي هذا الباب يزيد المسألة بيانا وذلك من خلال اظهار الفروق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي والقرافي يبدو في هذا الباب أخذا بزمام المنطق وتطبيقه على القضايا الاصولية وهو الذي كشف له عن هذه الفروق.
زيادة للمناسبة.
ساقط من جــ
د مطلق الحيوان في الحيوان
321
الجزء 1 — ص ٣٢١