العقد المنظوم في الخصوص والعموم - القرافي - ت بنصر - ط المغرب 01-02 — الصفحة ٢٦١

الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزئي والجزئية 1 (3) الباب الرابع ) في الفرق بين الكلي والكلية والكل ]. والجزئي والجزئية (والجزء). ندعي اعلم). اعلم انا نحتاج إلى تحرير هذا الباب قبل مسمى صيغة (العموم) حتى أن مسماه هو أحد هذه المفهومات دون بقيتها فنقول أعلم أن الكلي هو المعنى المشترك بين شيئين فصاعدا ) كقولنا : حيوان، وعدد، ولون، وما أشبه ذلك، فانا نجد كل واحد من هذه المفهومات مشتركا بين أشخاصه وأنواعه وأصنافه ويصدق بأي فرد كان ويكفي في صدقه (1 12 ~3456 (5 (6 (7 (8 یری يرمي القرافي من وراء هذا الباب إلى تحديد معنى بعض المصطلحات التي سيستعملها . وهي من كما الفاظ المنطق، خاصة الصوري الذي موضوعه التصور والتصديق، وهو تقسيم أرسطي : النشار في مناهج البحث : 91-92 والتصورات في نظر المنطق الصوري التقليدي هي ألفاظ مفردة ولذلك أخذ المناطقة ينظرون إلى اللفظ المفرد، أو التصور المفرد في أقسامه المختلفة، وأول تقسيم نلقاه لديهم هو تقسيم اللفظ المفرد إلى كلي وجزني... ... أما أهمية هذا التقسيم - وهي التي تبعده إلى. حد ما عن أن يكون لغويا فتبدو في اعتبار الأسماء موضوعات للقضايا ن : م س : 121 - ونظرا لما سينبني على هذا التحديد من تقريرات وأحكام وحتى لا تختلط الأفهام وتضطرب الاستنتاجات وإن كان هذا منهجا تعليميا ، فالباب ذو منحى منطقي، وقد عبر القرافي عن الاصطلاحات بالحقائق حيث قال : «وجميع هذه الحقائق لها موضوعات اللغة، فصيغة العموم للكلية، وأسماء الاعداد للكل، والنكرات للكلي ، والاعلام للجزني، وقولنا بعض الحيوان إنسان وبعض العدد زوج للجزئية، وقولنا جزء موضوع للجزء وهذه الحقائق يحتاج إليها كثيرا في أصول الفقه فينبغي أن تعلم» ن : شرح التنقيح : 28 زيادة يقتضيها ما بعدها . أ : والجزء والجزئية والجزئي ساقط من : جـ. بـ : بياض. ساقط من : أ . ومسمى صيغة العموم هو الباب الخامس. ن : كتاب المبين : 52 ، وشرح التنقيح : 27 ، والمنطق التطبيقي : 52. ساقط من : جـــ 261
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.