العقد المنظوم في الخصوص والعموم - القرافي - ت بنصر - ط المغرب 01-02 — الصفحة ١٤٣

فالقسم الأول خصه بالعموم وبما الحق به وليس منه وخص الثاني بمسائل الخصوص والثالث فيما يقتضي تخصيص العموم والرابع في حمل المطلق على المقيد. وفي كل قسم أبواب وفصول وفروع تستوعب مسائله وتحيط بإشكالاته. عرف الرازي العموم بأنه اللفظ المستغرق لجمع ما يصلح له بحسب وضع واحد - وهو تعريف عن طريق الحد - واتبعه بالأسباب المفيدة للعموم وبالفرق بين المطلق والعام، وفيه يذكر صيغ العموم مثل من ما كل جميع، لام الجنس، الجمع المضاف، والأمر بصيغة الجمع، وتصحيحا للأفهام عقد فصلا بما الحق بالعموم وليس منه، وفيه 15 مسألة (ق 1). - ويقابل تعريف العموم تعريف الخصوص وبيان حده والفرق بين النسخ والاستثناء والتخصيص ويردف هذا ببيان ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز ... (ق 2). - وجعل مدار (ق (3) التخصيص بالأدلة المتصلة والمنفصلة والقول في بناء العام على الخاص وفيما ظن انه من مخصصات العموم مع انه ليس كذلك. وختم (ق (4) بالكلام في حمل المطلق على المقيد. لم اتوسع في التلخيص كما صنعت سابقا ، فـ «العقد» قد استوعب «الكلام في الخصوص والعموم بمسائله ومساءلاته، ونظرا لضرورة معرفة ذلك فقد وضعت فهرسا لبيان مسائل العقد وما يقابلها من مسائل المحصول ضمن فهارس هذا الكتاب ان النظر في فهرس مسائل المحصول والعقد يطرح عدة أسئلة منها : هل ابراز عناصر الكتابين يفضي بنا إلى الحكم على القرافي بأنه لم يتجاوز ما في كتاب المحصول؟ 143
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.