العقد المنظوم في الخصوص والعموم - القرافي - ت بنصر - ط المغرب 01-02 — الصفحة ١٣٦

فالحالية تتضمن التخصيص مثل رأيت الناس فحاله لا يحتمل رؤية الجميع. ومنها اذا ورد خطاب الشارع صلوات الله عليه وسلامه على سبب مخصوص وسؤال واقع عن واقعة معينة فقد اختلف الأصوليون فيه والراجح من مذهب الشافعي الاختصاص به. والتي ليست حالية فهي الاستثناء والتخصيص . واتبعه بما يخصص به عموم الكتاب والسنة 2). وبهذا الترتيب البديع والصنع الجميل، أرسى امام الحرمين البحث في الخاص والعام رفقة ما يراه مرتبطا به سابحا في دائرته داخلا في فلکه فترى وجه التقارب الذي يربط الأمر والنهي والخاص والعام، ثم تقسيم الدليل إلى سمعي وعقلي، والتخصيص اما ان يكون حاليا أو غير حالي وهو بعبارته الرصينة وابتعاده عن الجدل والافتراض فاق ابا الحسين البصرى فى صنعته، لأنه خلص الأصول من الأثر الاعتزالي فلم يكن استشهاده إلا بنصوص أهل السنة ولم يعرض بالذكر الا لحماتها . ان قراءة لفهرس مصادره، ومن احتج بهم أو لهم أو عليهم يؤكد هذا الرأي. والخلاصة ان الخاص والعام هو عند امام الحرمين يندرج في منظومة البيان وبذلك وضعه داخل اطاره ولم يعد مبحثا له استقلال عار عن أي ارتباط بباقي المباحث والقضايا الأصولية " المستصفى" للغزالي ت 505 هـ عجب اذا عد لم يكن الغزالي في أصول الفقه ممن يقف على ساحله أو يكتفي بظاهره بل خاض غماره واقتحم لجته، فسبر غوره، ووقف على حقيقته 3. فلا كتابه المستصفى واحدا من أربعة كتب يقوم عليها علم الأصول، وأهميته بين مؤلفاته انه أخرها تأليفا فهو يمثل فى حقائقه وأحكامه ومباحثه قمة النضج 1 23 البرهان 380/1 وما بعدها . البرهان 426/1 ن : المنخول : 27 136
الجزء 1 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.