العقد المنظوم في الخصوص والعموم - القرافي - ت بنصر - ط المغرب 01-02 — الصفحة ١٠٠٧

لكن تفسيره يدل على دليل تقدم الخبر والا لما قدمه الراوي لعد الته. قلت : وهذا ليس بخلاف للجماعة لأنه مدركهم. ومثل ابن برهان المسألة في كتابه المسمى بالاوسط (1) بقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه » (2) فخصصه روايه بالرجل دون المرأة وتخرج على الخلاف حجة الحنيفة في أن المرأة لاتقتل (3) . >> ومثله الامام فخر الدين بقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا » (۹) ، فخصصه راويه أبو هريرة الله عنه بأنه يغسل ثلاثا (5) 12 (3 (4 ن : الوصول 1 / 292 - 293 خرجه البخاري والاربعة وغيرهم، ورواية البخاري عن عكرمة قال : أتى علي رضي الله عنه بزنادقة فاحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو كنت انا لم احرقهم، لنهي رسول الله ص "لا تعذبوا بعذاب الله » ولتقتلهم بقول رسول الله من بدل دينه فاقتلوه ن : صحيح البخاري كتاب استتابة المرتدين باب حكم المرتد والمرتدة. سنن ابي داود كتاب الحدود باب الحكم فيمن أرتد سنن النسائي كتاب تحريم الدم باب الحكم في المرتد المستدرك للحاكم، كتاب معرفة الصحابة حريت 6295 / 1893. والحديث دليل على وجوب قتل من بدل دينه وهو يفيد العموم في ذلك بين الرجال والنساء، لقوله صلى الله عليه وسلم «من» واليه ذهب الجمهور. وذهب الحنيفة إلى أن المرأة المرتدة لا تقتل محتجين بأن «من» الشرطية لا تعم الاناث وبما ورد من نهيه عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء، لما رأى امرأة مقتولة، وحمل الجمهور النهي على الكافرة الاصلية إذا لم تباشر القتال ولا القتل. وظاهر الحديث اطلاق التبديل فيشمل من تنصر بعد ان كان يهوديا ، وغير ذلك من الاديان وإلى هذا ذهبت الشافعية، وسواء كان من الاديان التي تقر بالجزية أم لا، لاطلاق اللفظ «من». وخالفت الحنفية في ذلك وقالوا : ليس المراد الا تبديل الكفر بعد الاسلام. ن : فتح الباري 12 / 268 / 274 ، شرح النسائي 7 / 104 وما بعدها . أخرجه مالك والبخاري ومسلم بالفاظ متقاربة ورواية مالك عن أبي الزناد عن الاعرج عن ابن هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات». ن : الموطأ : كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب وفي رواية لمسلم اذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات». ذلك واختلف في الكلب : هل هو المنهي عن اتخاذه؟ أو أنه جميع الكلاب ولكل وجه؟. وقوله : «فليغسله سبع مرات يقتضي اعتبار العدد وقال أبو حنيفة لاتعتبر في ذلك العدد وفي . مخالفة لمقتضى الأمر إذا حمل على الوجوب واختلف في الوضوء بالماء الذي ولغ فيه. ن : المنتقى للباجي 1 / 73 - 74 ، فتح الباري 1 / 272 - 273 . شرح مسلم للنووي 3 / 182 وما بعدها . 447 ن : المحصول 1 / 1913. (5
الجزء 2 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.