كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار - النسفي وملاجيون 1-2 — الصفحة ٢٦١

(وإذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفاً فهي أولى عند أبي حنيفة رحمه الله، خلافاً لهما. كما إذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة، أو لا يشرب من (وإذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفاً فهي أولى عند أبي حنيفة رحمه الله خلافاً لهما) يعنى ما ذكرنا سابقاً كان في الحقيقة المهجورة، فإن لم تكن مهجورة بل كانت مستعملة في العادة ولكن كان المجاز متعارفاً غالب الاستعمال من الحقيقة أو غالباً في الفهم من اللفظ فحينئذ الحقيقة أولى عند أبي حنيفة رحمه الله ، وعندهما المجاز فقط أولى في رواية، وعموم المجاز في رواية (كما إذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة أو لا يشرب من هذا (الفرات فإن حقيقة الأول أن يأكل من عين الحنطة؛ وهو مستعملة لأنها تُغلى وتقلى وتؤكل قضماً، ولكن المجاز وهـو الخبز غالب الاستعمال في العادة، فعنده إنما يحنث إذا أكل من عين الحنطة، وعندهما يحنث إذا أكل من الخبز أو منهما بأن يراد باطنها، وعلى هذا ينبغي يحنث بالسويق أيضاً، ولكن لما كان جنساً آخر في العرف لم يعتبر، وحقيقة الثاني أن أن يشرب من الفرات بطريق الكرع ، وهي مستعملة كما هو عادة أهل البوادي، ولكن المجاز غالب الاستعمال ؛ وهو أن يشرب من غرف أو إناء يتخذ فيه الماء منها؛ فعنده يحنث بالكرع فقط، وعندهما بالإناء والغرف أو بهما وبالكرع جميعاً، ولو شرب من نهر منشعب من الفرات لا يحنث لأنه انقطع اسم الفرات عنه؛ بخلاف ما إذا قيل من ماء الفرات فإنه يحنث ،بالاتفاق وهذا كله إذا لم ينو؛ فإن نوی شيئاً فعلى حسب ما نوى وهذا بناء على أصل آخر؛ وهو أن الخلفية في التكلم عنده وعندهما في الحكم) يعني أن الخلاف المذكور بين أبي حنيفة رحمه الله وصاحبيه رحمهما الله مبني على أصل آخر مختلف فيما بينهم وهو أن المجاز خلف للحقيقة عنده في التكلم ؛ وعندهما في الحكم، وهذا يقتضي بسطاً؛ وهو أن المجاز خلف عن الحقيقة بالاتفاق ولا بد في الخلف أن يتصور وجود الأصل ولم يوجد لعارض، وهذا بالاتفاق أيضاً؛ لكنهم اختلفوا في جهة الخلفية فعنده المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم ؛ أي قوله هذا ابني مرادا به الحرية خلف عن ابني مراداً به البنوّة، فتشترط صحة التكلم بالحقيقة من حيث العربية حتى هذا ٢٦٠
الجزء 1 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.