.. المسودة في أصول الفقه ..
جميع
۲۷۱
قال شيخنا واختار الأولى المقدسي (۱) والحلواني (٢) واحتج عليهم هو وابن عقيل بأسماء الحقائق والأمر والنهي (۳) ، وكذلك القاضي احتج عليهم بأسماء الحقائق وذكر عنهم فيها منعاً وتسليم (٤) ، واحتج ابن عقيل بأن الأمر (٥) للوجوب، وأما نحن على الرواية الأخرى فيجب أن يكون قولنا في جميع الظواهر كالعموم ، وكلام أحمد إنَّما هو في مطلق الظاهر من غير فرق بين العموم وغيره. وكذلك قال أبو الخطاب واحتج بأن كل لفظ وضع لشيء متى وجد وجب اعتقاد ذلك الشيء كالأسماء والأمر والنهي، وغير ذلك . قال : والجواب : أنَّ جـ ذلك كمسألتنا لا نعتقد موجبه حتى نبحث فلا نجد ما يصرفنا عن حقيقتها، وكذلك الأمر ( ٦ ) لا نحمله على الوجوب إلا إذا تجرد عن قرينة وكذلك النهي (٧) ، وهذا هو المنصوص عن أحمد في كلامه على تفسير السنّة والآثار لظاهر القرآن، وإن سلمنا (۸۷) أسماء الحقائق فقط، فالفرق أن أسماء الحقائق لا تستعمل في غيرها إلا مجازاً، والعموم حقيقة في الخصوص والاستغراق. وسلّم أبو الخطاب أن العموم في الأزمان مخالف لعموم الأعيان فيجب حمله على عموم الأزمان، وإن جاز أن يكون منسوخاً في بعضها ؛ إذ النسخ لا يرد إلا بعد ورود الصيغة فلا يجب التوقف لأجله كما لا يتوقف فيمن ثبتت عدالته حتى يرد عليه الفسق (۹) .
قال شيخنا (۱۰) : قلت : فيه نظر بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن معرفة الناسخ والمنسوخ
متقدمة على الفتوى .
(۱) روضة الناظر
ص
١٢٦
(۲) عبارة «د» و «ض / ب » و «م» والحلواني والمقدسي : «كالأول) .
(۳) الواضح (٩٥/٢ آ - (ب)، روضة الناظر ص ١٢٦
( ٤ ) في ((د) و «م»: «تسليماً ومنعاً». وراجع في هذا العدة (٥٢٨/٢).
(٥) في ((د) و «ض / ب » و «م» : بالأمر للوجوب . وانظر في هذا : الواضح (٢/ ٩٥ ب).
(٦) هذه الكلمة ساقطة من «د» و لام .
(۷) التمهيد الورقة (١/٥٧).
(۸) في م) : وإن سلمناه في أسماء . .. إلخ» . (۹) التمهيد الورقة (٥٧/ آب).
(۱۰) زاد في «ض / ب»: «أبو العباس» .
ص ٢٦١