97
بعض فتاويه
نشريسي
وقد قيل : إنّ في المسألة قولاً رابعاً وهو أن ذلك يجوز في البيع ولا يجوز في القرض. وهو قول ابن القاسم (...) (ج 5، ص 357 ثم ج 6،
ص (299) .
[ في مسألة شبيهة بالتوليج ]
(...) مسألة من باع دار سكناه من أجنبي بعشرة وهي تساوي مائة ، ولم تزل في يده حتى مات . وفيها قال ابن حبيب ومُطرّف وابن الماجشون : ذلك ليس ببيع ، وهي من ناحية العطية لم تقبض وهي باطل وتُردّ الدنانير إلى ربها
•
والأجنبي أبعد تهمة إلا أن ذلك مردود ما لم يُشبه أن يكون ثمناً أو مُقارِباً
فيمضي على جهة البيع (ج) 6 ، ص (9) .
[ في عُيوب ما يُباع من الثياب ]
وفي الواضحة : ( في الجُبّة تُباع أو الساج وقد قلب فهو عيب . وكذلك ثوب يلبس أسمر حيناً ثم يقصر فهو عيب ) .
.
ابن يونس : و هذا خلاف قولهم في القلنسوة يجدها من ثوب لبس أنه لا يردها إلا أن يكون فاسداً معمولاً من الخلقان ، والأحسن أن له الردّ ) ابن حبيب : ( ومن وجد بنائق الثوب أو مقعدة السراويل خلاف باقيه وكان بينهما التفاوت فله الردّ . وإن تقاربا فلا ردّ له )
وقال : ( في الفرو يكون فيه رقعة منتوفة فيُظهر عليها رقعة مُصوّفة أو تكون مُصوّفة لا جلد فيجعل عليها جلداً حسن (1) الوجه لا صوف فيه ، فهو غش يوجب الردّ إن كان فرو له قدر وإن لم يكن فيه إلا رقعة واحدة إلا في شيء يسير جداً ! ، (ج 6 ، ، ص 51) .
(1) في الأصل : أحسن .
7 . الغاية والنهاية
ص ٩٧