أدب النساء الموسوم بكتاب الغاية والنهاية — الصفحة ٨٥

85 بعض فتاويه كما نقلها الونشريسي قال ابن الماجشون في الأمير المؤمر : إن فوضت إليه الحكومة قضى مع الإمرة وجاز له أن يستقضي ، ويجوز حكمه وحكم قاضيه . وإذا لم يُفوّض إليه ذلك فلا يجوز حكمه ولا استقضاؤه ج 2 ، ص 446 و 447 ثم 449 ثم ج 10، ص 150 و 151 ثم ج 11 ، ص 168 ) . · في أوّل من أحدث الأذان والإقامة في العيدين ] (...) في ما ذكر ابن حبيب ، هشام بن عبد الملك أراد أن يؤذن الناس بالأذان لمجيء الإمام . ثم بدأ بالخطبة قبل الصلاة كما بدأ بها مروان . ثم أمر بالإقامة بعد فراغه من الخطبة ليؤذن الناس بفراغه من الخطبة ودخولهم في الصلاة لبعدهم عنه (ج 2 ص (473) . [ في الصيد والحج ] (...) لعلّ المسألة التي رأيتم في الواضحة هي قوله في كتاب الحج : ولو استودع رجل رجلاً صيداً ثم أحرم المودع والمستودع ، والصيد مع المستودع في سفره . فإن كانا رفيقين أو في رحل واحد فعليه أن يُطلقه لأنه كان معه في قبضته دون من استودعه إيَّاه . وإن كان المودع في رحل والمستودع في رحل فليس على المودع أن يُطلقه وكأنه خلّفه في منزله ، ولا على المستودع أن يُطلق صيد غيره ويغرمه وإن كانا يوم أودعه حِلّين ، ولكن عليه أن يردّه إليه ثم يُطلقه الذي هو له إن كان مُحرِماً . وإن كان حلالاً جاز له حبسه . وإن كان الذي هو له غائباً لم يكن على المتسودع المحرم أن يُطلقه ويُغرمه من ماله لأنه قبضه في موقع يجوز له قبضه فيه . ولو كان حين استودعه إياه مُحرِماً ردّه لصاحبه إن وجده . فإن لم يجده أطلقه وضمنه لصاحبه لأنه كان متعدّياً حتى قبضه ) . انتهى (ج 3، ص 16) . .
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.