وأما تأخير البيانِ عَنْ وَقْتِ الخطاب ، فَإِنَّهُ يَجُورُ فِي النَّسْخِ خاصة لأَنَّ الله تعالى لمَّا أَمَرَ بالتوجه إلى بيت المقدس في كل صلاة ، كان ذلك عاما في كلِّ رمان في كل رمان ، وأَرادَ بِهِ بعض الأزمانِ فَأَخَرَ بَيَانَهُ إلى وقت
الحاجة .
وأَمَّا تأخيرُهُ في غيرِ النسخ ، ففيه ثلاثة أوجه :
أحَدُهَا : أَنَّهُ يَجُورُ ، والثاني : أَنَّهُ لا يَجُورُ ، والثالث : أَنَّهُ يَجورُ تأخير بيانِ المُجمل ، ولا يَجُورُ تأخير بَيَانِ العُمُوم ، ومن الناس من ( ٤٦ . ب : قال : يجورُ ذلك في الإخبار دون الأمر والنهي ، ومنهم من قال يجور الأمر والنهي دون الإخبار ، وسمعت أبا إسحاق الفيروز اباذي يقول : والصحيح أنه يجوز في جميع ما ذكرناه ، لأَنَّ تأخيره لا يُخِلُّ بالامتثال فجارَ كتأخيرِ بَيَانِ النَّسْخ.
في
٣٣٠
01_famu_0028914 — ص ٣٣٠