[ شُرُوطُ التَّعَارُضِ]
1 - أَن تَكُونَ الأدلة قابلة للتفاوت]
وَقَوْلُهُ : (فَيُقَدَّمُ الْجَلِيُّ مِنْهَا عَلَى الْخَفِي اعْلَمْ أَنَّ الْأَدِلَّةَ الْقَطْعِيَةَ لَا يُمْكِنُ فِيهَا التَّعَارُضُ ، لأَنَّ الْقَطْعَ بِالنُّبُوتِ لا بُدَّ فِيهِ مِنَ الْمُطَابَقَةِ، وَكَذَا الْقَطْعُ بِالاِنْتِفَاءِ ، فَلَوْ حَصَلَ دَلِيلانِ قَطْعِيَّانِ مُتَعَارِضَانِ لَزِمَ اجْتِمَاعُ النَّقِيضَيْنِ وَهُوَ مُحَالٌ، وَإِذَا لَمْ يُمْكِنِ التَّعَارُضُ لَمْ يُمْكِنِ التَّرْجِيحُ (١) .
[1] في س: وكلما انقطع .
=
حميد الله (٨٤٤/٢) ، منتهى الوصول لابن الحاجب ص (۲۲۲)، المنخول للغزالي ص (٤٢٦)، ميزان الأصول للسمرقندي (۱۰۰۹/۲) ، نشر البنود للعلوي الشنقيطي (۲۷۸/۲ (۲۷۹ نهاية السول للأسنوي (٤٤٤/٤).
،
(۱) ما ذكره الشارح من انتفاء التعارض بين سواء كان ذلك في الأدلة النقلية أو العقلية.
الأدلة القطعية هو مذهب جمهور العلماء،
وذهب بعض الأصوليين كالإمام الرازي والصفي الهندي والأسنوي وابن أمير حاج إلى إمكان التعارض بين الأدلة القطعية للإجماع على وقوع النسخ فيها، إذ من شرط النسخ وقوع التعارض بين الناسخ والمنسوخ، ولأن التعارض ليس حقيقياً بل هو صوري في ظن المجتهد ونظره .
أما التعارض الحقيقي فلا وجود له في الشريعة أصلاً سواء بين الأدلة القطعية أو الظنية. انظر: الإبهاج للسبكي ،(۲۱۰/۳) ، الإحكام للآمدي (٢٤٧/٤)، إرشاد الفحول للشوكاني ص (٢٤٢) أصول الفقه للخضري ص (٤٤٣) ، البحر المحيط للزركشي (١٣٢/٦)، البرهان للجويني (٧٤٢/٢ (٧٤٣ التعارض والترجيح للبرزنجي (٤٥/١ ، ٤٦)، التعارض والترجيح للحفناوي ص (٥٥، ٢٩٦ ، (۲۹۷، تقريب الوصول لابن جزي ص (٤٦٩ ، ٤٧٠ التقرير والتحبير لابن أمير حاج (۱۷/۳)، شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني (۱۰۳/۲ ، (۱۰٤، شرح العضد على مختصر المنتهى (۳۱۰/۲)، شرح الكوكب المنير للفتوحي (٦٠٧/٤ ـ ٦١٧)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٤٢٠)، فواتح الرحموت لنظام الدين الأنصاري (٢٠٤/٢)، الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي ص (٤٧٣، ٤٧٤) المستصفى للغزالي (۳۹۳/۲)، میزان الأصول للسمرقندي (٣٦٤/٢) ، نشر البنود للعلوي الشنقيطي (۲۷۹/۲)، نهاية السول للأسنوي (٤٣٢/٤ - (٤٣٥ ) و (٤٤٧/٤) و (٤٥٤/٤، ٤٥٥).
٧٥٠
ص ٧٥١